أقامت سلوى عمر صالح دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبت فيها بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق ترشحها بالانتخابات البرلمانية. واختصمت الدعوى رئيس اللجنة العليا للانتخابات وذكرت أنها تقدمت للانتخابات البرلمانية فى آخر يوم للترشح وبعدأن أخذ الموظف بياناتها ولم يسجلها ضمن المتقدمين وفوجئت فى نهاية اليوم بعدم تسجيل اسمها وذلك نتج عن خطأ المسئول باللجنة العليا.