أقامت سلوى عمر صالح، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبت فيها بإلزام اللجنة العليا للانتخابات، بقبول أوراق ترشحها في الانتخابات البرلمانية. واختصمت الدعوى رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وذكرت مقيمتها أنها تقدمت للانتخابات البرلمانية في آخر يوم للترشح، وبعد أن حصل الموظف على بياناتها لم يسجلها ضمن المتقدمين، وفوجئت في نهاية اليوم، بعدم تسجيل اسمها، موضحة أن ذلك نتج من خطأ المسئول باللجنة العليا.