"قومي الإعاقة" يطلق الحوار المجتمعي حول مسودة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

أطلق المجلس القومى لشئون الإعاقة،الحوار المجتمعى حول مسودة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي أعده المجلس والذى يتضمن 71 مادة تشمل كل ما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة في حياتهم العامة.
وتتضمن أهم ما جاء فى مشاريع القوانين التي أعدت خلال الفترة الماضية حول الإعاقة.
أوضح المجلس، في بيان اليوم الثلاثاء، ان هدف السعى لخروج قانون لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة يأتى مواكبًا للمناخ العام الداعم لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر، وترجمة واقعية لما تحظى به قضايا الإعاقة من اهتمام بالغ من أرفع مستويات القيادة السياسية واستجابة للحركة الناشطة والفاعلة التى يشهدها وسط الإعاقة بكافة مستوياته وأطيافه.
أكد المجلس، أن الغاية من إطلاق الحوار المجتمعى حول القانون هى الوصول إلي المشاركة الفعالة الإيجابية لكل شرائح الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر.
وأوضح المجلس، أن مشاركة جميع الأشخاص ذوى الإعاقة فى صياغة قانون يضمن حقوقهم الآن ويكتسب أهمية خاصة، حيث يمثل صدور القانون الحدث الرابع الأهم فى تاريخ الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر فالحدث الأول كان توقيع وتصديق مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحدث الثانى كان تأسيس المجلس القومى لشئون الإعاقة، والحدث الثالث كان تضمين دستور مصر 2014 لثمانى مواد تضمن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة لاول مرة فى تاريخ مصر الدستورى.
أهاب المجلس بكل أطياف الأشخاص ذوي الإعاقة فى مصر المشاركة فى الحوار المجتمعى حتى يخرج القانون فى شكله النهائى معبرا عن طموحاتنا مترجما لما نصبوا إليه.
أكد المجلس، أنه تم اتخاذ عدة إجراءات تسهيلًا لعملية الحوار المجتمعى وحتى يتم ضمان وصول المقتراحات والتعليقات بالشكل المطلوب بما يضمن أفضل استفادة منها، فالأول مرة يتم فتح باب الحوار المجتمعى حول قانون للأفراد وذلك نظرا لخصوصية هذا القانون وما يعنيه من أهمية قصوى لكل الاشخاص ذوى الإعاقة.
ومن هذه الإجراءات أن مسودة القانون متاحة على صفحة المجلس على الفيس بوك وعنوانها https://www.facebook.com/NCDA.EG.Gov ، ويمكن للمتابع للصفحة الدخول على استمارة خصصت لتلقى التعليقات على كل مادة من القانون على حده، كذلك فان نص القانون متاح لدى لجان المجلس بالمحافظات والاتحاد النوعي للجمعيات الأهلية العاملة فى مجال الإعاقة فى المحافظات والعديد من الهيئات العاملة فى المجال.
أكد المجلس، أنه سوف يتلقى تعليقات جميع طوائف الأشخاص ذوى الإعاقة على القانون حتى موعد غايته 21 سبتمبر الحالى.