منظمات حقوقية تطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية وإجراء الرئاسية فى موعدها

طالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، ومرصد الإصلاح والمواطنة، وشبكة مراقبون بلا حدود، وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان، وتحالف المجتمع المدني للحرية والعدالة والديمقراطية فى بيان مشترك لها، المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شئون البلاد، والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، بتأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر لها سبتمبر المقبل، بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي في مصر، وإتاحة الفرصة أمام الأحزاب الجديدة تحت التأسيس للعمل، وتحريك الماء الراكد للحياة السياسية فى مصر منذ 3 عقود، قبل دخولها في تنافس سياسي، يساهم في إحداث ارتباك سياسي واجتماعى داخل المجتمع المصرى.
كما طالبت المنظمات بضرورة إسراع الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة في الاتفاق مع القوى السياسية والاجتماعية على شكل النظام الانتخابي، الذي يحدد صورة البرلمان القادم، بما يراعي طبيعة المرحلة الانتقالية، وأن يتم اجراؤه بالقائمة النسبية، بالإضافة إلى نسبة بسيطة للمقاعد الفردية، وإلغاء نظام الكوتة، لأنه لا يمكن إجراء انتخابات نيابية بعد 3 شهور من الآن، دون معرفة القوى السياسية لشكل النظام الانتخابى التى تجرى عليه الانتخابات ولكى تتمكن من تنظيم عملها.
وشددت على وجود مخاوف مشروعة لدى القوى السياسية والاجتماعية فى مصر، من عودة نفس الوجوه القديمة داخل البرلمان، نتيجة استخدام رموز الحزب الوطني المنحل للمال السياسي، واستغلالها لحالة الفقر فى المجتمع والبطالة، بين الفئات الضعيفة والمهمشة والعصبيات والتكتلات العائلية بالريف والصعيد، للحصول على مقاعد البرلمان، والمشاركة في الحكم رغم حكم المحكمة الادارية العليا بفساد الحزب ورموزه، بالإضافة إلي وجود مخاوف داخل المجتمع من استخدام التيار الدينى لتأثيرة فى الانتخابات للفوز بأكبر نسبة من المقاعد.
ودعت الى إجراء الانتخابات الرئاسية فى موعدها نهاية العام الحالى، وتسليم السلطة إلى رئيس منتخب مدنى، واستكمال الانتقال السلمى للسلطة، وضرورة الاتجاه إلى الاسراع بتشكيل جمعية تأسيسة لإعداد الدستور، ووضع برنامج زمنى لتطبيق آليات المرحلة الانتقالية تكون معروفة للرأى العام.
من جانبها أكدت دينا عماد، المنسق الإعلامي لمؤسسة عالم جديد للتنمية، وحقوق الإنسان، أهمية تأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة، بسبب حالة العشوائية التي تعاني منها الحكومة نتيجة سوء تنظيم لجان الحوار الوطني والوفاق الوطني وقيام الدكتور يحيى الجمل والدكتور عبدالعزيز حجازي المسئولين عن اللجنتين بفرض شخصيات سياسية، ورموز من الحزب الوطني المنحل ومحاولاتهما فرض أسماء محددة مستهلكة في العمل العام وتهميش دور بعض القوى السياسية والاجتماعية والدينية وائتلافات واتحادات شباب الثورة أصحاب الشرعية الحقيقية فى الثورة.