تأجيل محاكمة سامح فهمى و5 من معاونيه فى قضية تصدير الغاز إلى 28 يونيه

أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم محاكمة سامح فهمى وزير البترول السابق و5 من معاونيه فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، إلى جلسة 28 يونيه للإطلاع، جاء التأجيل بعد أن استمعت اليوم إلى طلبات الدفاع والمدعين بالحق المدنى.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة 12 و40 دقيقة وحضر المتهمون جميعا عدا المتهم السابع حسين سالم "هارب، وتلت النيابة أمر الإحالة وقالت إن سامح فهمى وزير البترول الأسبق وخمس قيادات بقطاع البترول وهم محمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة والإنتاج سابقاً، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة للتخطيط سابقاً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً، ورجل الأعمال حسين سالم والذي لايزال هاربا قاموا بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر متدنٍ وهو ما أضر عمداً بأموال ومصالح جهة عملهم إضراراً جسيماً.
وأشارت النيابة إلى أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا أجرى التفاوض مع وزير البنية التحتية الإسرائيلى على نحو يضر بمصلحة البلاد، بأن وقع معه مذكرة تفاهم تقضى بقبول الحكومة المصرية تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل وفقاً لبنود التعاقد الذى تم إبرامه بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز وكهرباء إسرائيل، التى تقضى بتصدير الغاز لمدة 15 عاماً، قابلة لمدها خمس سنوات أخرى بموافقة منفردة من الأطراف الأخرى للعقد، وبأسعار متدنية.
وأضافت أن المتهمين من الثانى وحتى الرابع قاموا بتحديد الأسعار المتدنية الواردة بالعقدين، وقام المتهمان الخامس والسادس بإبرام العقدين بالشروط المجحفة بحقوق الجانب المصرى، وكان ذلك بقصد تحقيق منفعة للمتهم حسين سالم دون حق تمثلت فى إتمام التعاقد بالشروط التى تحقق مصالحه والفارق بين السعر المتفق عليه والسعر السائد وقت التفاوض والبالغة قيمته “ملياران وثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألفا وستمائة وخمسة وسبعون دولارا"، وفق مقدار مساهمته فى رأسمال الشركة سالفة البيان، وطالبت النيابة بمعاقبة المتهمين حسب النصوص القانونية الواردة فى تقرير الاتهام.
أنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم وطلب الدفاع الحاضر معهم التأجيل لطلب الاطلاع.