تأجيل محاكمة سامح فهمي وقيادات البترول في “تصدير الغاز لإسرائيل” ل 28 يونيو

* المتهمون ينكرون التهم المنسوبة إليهم.. والدفاع يطلب التأجيل للإطلاع
كتب- أحمد رمضان ووكالات:
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال تأجيل قضية “تصدير الغاز لإسرائيل” المتهم فيها سامح فهمى وزير البترول الأسبق و5 من مساعديه إلى جلسة 28 يونيو القادم للاطلاع على المستندات بناء على طلب الدفاع.
واتهمت النيابة سامح فهمي وخمس قيادات بقطاع البترول هم محمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة والإنتاج سابقاً، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة للتخطيط سابقاً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً، إضافة إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر متدنٍ وهو ما أضر عمداً بأموال ومصالح جهة عملهم إضراراً جسيماً.
وقالت النيابة في مرافعتها إن سامح فهمى بصفته موظفا عموميا أجرى التفاوض مع وزير البنية التحتية الإسرائيلى على نحو يضر بمصلحة البلاد، بأن وقع معه مذكرة تفاهم تقضى بقبول الحكومة المصرية تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل وفقاً لبنود تعاقد تقضى بتصدير الغاز لمدة 15 عاماً، قابلة لمدها خمس سنوات أخرى بموافقة منفردة من الأطراف الأخرى للعقد، وبأسعار متدنية كبدت الدولة قرابة 715 مليون دولار.
وأضافت أن المتهمين من الثانى وحتى الرابع قاموا بتحديد الأسعار المتدنية الواردة بالعقدين، وقام المتهمان الخامس والسادس بإبرام العقدين بالشروط المجحفة بحقوق الجانب المصرى، وكان ذلك بقصد تحقيق منفعة للمتهم حسين سالم دون حق تمثلت فى إتمام التعاقد بالشروط التى تحقق مصالحه والفارق بين السعر المتفق عليه والسعر السائد وقت التفاوض والبالغة قيمته “ملياران وثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألفا وستمائة وخمسة وسبعون دولارا”، وفق مقدار مساهمته فى رأسمال الشركة سالفة البيان، وطالبت النيابة بمعاقبة المتهمين حسب النصوص القانونية الواردة فى تقرير الاتهام.
أنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم وطلب الدفاع الحاضر معهم التأجيل لطلب الاطلاع.