قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات محاكمة 215 من عناصر جماعة الإخوان، في قضية اتهامهم بتشكيل مجموعات مسلحة باسم "كتائب حلوان"، لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء، لجلسة 19 أكتوبر لاحضار المتهمين من محبسهم. عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشاريين ياسر الأحمداوي وناصر صادق. كان المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام قد سبق وأن وافق في شهر فبراير الماضي، على إحالة المتهمين ، إلى المحاكمة الجنائية. وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، قيام قادة جماعة الإخوان بوضع مخطط إرهابي من داخل محبسهم بهدف إسقاط نظام الحكم، وتم نقل التكليفات لعناصر الجماعة خارج السجون، فأسسوا 3 لجان نوعية بالقاهرة والجيزة اضطلعت كل منها بتأسيس مجموعات مسلحة عرفت باسم "كتائب حلوان"، وتكونت من عناصر الجماعة الإرهابية وروابط الألتراس ومن الكيان المسمى ب "تحالف دعم الشرعية"، فضلا عن إشراكهم لعدد من العناصر الجنائية معهم لتتولى تنفيذ عمليات عدائية الدولة. وأظهرت التحقيقات ارتكاب تلك المجموعات لواقعة استهداف القوات الأمنية بمحيط المدنية الجامعية لجامعة الأزهر، والتي نتج عنها مقتل 3 مجندين وإصابة 12 ضابط وفرد شرطة وأحد المواطنين، وإتلاف مركبتي شرطة. واسندت النيابة لمجموعة من المتهمين ارتكاب وقائع تخريب 10 أبراج كهرباء ضغط عالي، و6 أعمدة كهرباء ضغط متوسط، ومحولي توزيع كهرباء، وغرفة للغاز، على نحو ترتب عليه أضرارا مالية جسيمة بلغت قيمتها 40 مليون جنيه تقريبا. وتبين من التحقيقات أن تلك المجموعات قامت بقتل كل من النقيب مصطفى نصار معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، ورقيب شرطة بوحدة مباحث قسم شرطة حلوان، ومجند بوحدة مرور حلوان، وإصابة 7 من ضباط وأفراد الشرطة و3 مواطنين من بينهم امرأة ورضيعها، فضلا عن تخريب 3 منشآت شرطية وديوان حي حلوان و 11 مركبة شرطة وسرقة محتويات إحداها، وتفجير سيارة أحد المواطنين استهدافا لقوات الشرطة، وتخريب سيارة أحد الضباط وحافلة نقل عام، ومحاولتهم تخريب قسم شرطة حلوان واستهداف قوات الشرطة باستخدام المفرقعات، و تصويرهم المقطع الذائع إعلاميا باسم "كتائب حلوان.