قال اللواء "خالد ثروت" رئيس قطاع الأمن الوطني السابق، خلال شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، أثناء نظر قضية "التخابر مع قطر" إن المستندات المضبوطة مع المتهم "محمد عادل كيلاني"، ومنها تقارير سرية صادرة عن القطاع قد تم تسريبها من داخل "الرئاسة" وإلا لم يكن ليتم ضبطها بالخارج. وأضاف "ثروت" بأن القائم بالتسريب وفق ما ورد بالتحريات هو "أمين الصيرفي" سكرتير الرئيس المعزول، مشدداً على أن تلك المستندات وما تحمله من درجة سرية لم تكن ترسل إلا للمتهم مرسي أو مدير مكتبه "أحمد عبد العاطي" مما يجعل من المؤكد معرفتهما بالتسريب وأنه تم عبرهما. وعن الغرض من التسريب، أشار الشاهد إلى أن الغرض من التسريب هو توصيل تلك المستندات لضابط المخابرات القطرية، مما يعرض الأمن القومي للبلاد للخطر وقال: إن "المتهمين مرسي ومدير مكتبه بالتأكيد كانا يعلمان خطورة الوثائق والغرض من التسريب". وطلب الشاهد ردًا على سؤال المحكمة له حول علاقة المتهمين بتنظيم الإخوان الدولي، أن تمنحه المحكمة أجلاً لتحديد دور كل متهم وعلاقته بهذاالتنظيم، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 22 أغسطس لسماع شهادة اللواء رأفت شحاتةرئيس جهاز المخابرات العامة السابق. لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :