''مرة واحدة لا تكفى''.. الجنايات تلاحق مرسي مرتين بتهمة ''التخابر''

''إحالة مرسي في قضية التخابر''.. عبارة لم تمر على أعيننا مرة واحدة على مدار عام من بعد نهاية حكم الإخوان، فقد حدد المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، اليوم الاثنين، جلسة 15 فبراير الجاري، لبدء محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، في قضية اتهامهم بالتخابر مع دولة قطر، كشفت خلالهما حقائق تخابر مرسي لصالح دول أجنبية وحماس وحزب الله، وتسريب أوراق سرية عن الدولة لقناة الجزيرة وتخابره مع قطر، ومن هنا اتهم مرسي بالتخابر مرتين من بعد انتهاء ولايته.
وكانت واقعة التخابر الأولى لمرسي مع منظمات أجنبية خارج البلاد وحزب الله وحماس، بمساندة 35 متهم من بينهم قيادات الإخوان، محمد بديع وخيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وعصام العريان، ومدير مكتبه الرئاسي المتهم أحمد عبد العاطي، لارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد بعد عزل مرسى، وهذه القضية تنظر أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي وقد تم حجز القضية للحكم في 16 مايو المقبل.
بينما واقعة التخابر الثانية لصالح المخابرات القطرية، أهدافها لم تختلف كثيرًا عن أهداف التخابر الأولى، ولكنها اختلفت عنها في غياب قيادات الإخوان عن قائمة المتهمين، بينما كانت بمساندة مدير مكتبه أحمد عبد العاطي وأمين الصيرفي ''سكرتير الرئيس'' وابنته كريمة الصيرفي، وأحمد على ''منتج أفلام وثائقية''، وعلاء سبلان الأردني الجنسية ''مراسل قناة الجزيرة بالقاهرة''، وأسماء الخطيب تعمل بشبكة رصد، وخالد حمدي ''مدير إنتاج بقناة مصر 25''،وأحمد إسماعيل معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وإبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بالجزيرة، ومحمد عادل الكيلاني المضيف الجوي بشركة مصر للطيران بمطار الدوحة، وكان المبلغ المالي المتفق عليه لتهريب الوئاثق السرية لمصر مليون دولار، ولم نحدد محكمة الاستئناف موعد المحكمة بعد، وتم تحدد جلسة 15 فبراير الجاري لنظر أولى الجلسات.
الأولى.. إحالة مرسي للتخابر لصالح جهات أجنبية
بتاريخ 18 ديسمبر 2013 أمر المستشار النائب العام، بإحالة محمد مرسي، رئيس الجمهورية السابق، و35 اخرين من بينهم قيادات الإخوان للجنايات، وأسندت النيابة العامة إليهم تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
التحالف مع حزب الله وحماس
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، في وقتها أن التنظيم الدولي للإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف داخل مصر لإشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططًا إرهابيًا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الذراع العسكري للتنظيم، وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد تعتنق الفكر التكفيرية المتطرفة، وتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية، وتدبير وسائل تسلل عناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة،عبر الانفاق السرية بمساعدة عناصر حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.
قيادات الإخوان تتحد مع عناصر تكفيرية
وأظهرت التحقيقات أيضًا، أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميًا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.
الثانية.. إحالة مرسي للتخابر مع قطر
وبتاريخ 5 سبتمبر 2014، أحال النائب العام المعزول محمد مرسي و10 آخرين، إلى محكمة الجنايات بتهمة التخابر مع دولة قطر.
وحدد المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 15 فبراير الجاري، لبدء محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان '' الإرهابية ''، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي.
وثائق سرية يهربها من قصر الرئاسة
حيث توصلت التحقيقات، إلى أن المتهم محمد مرسى استغل منصبه في تعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف حساسة بمؤسسة الرئاسة منهم المتهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه والمتهم أمين الصرفي ''سكرتير الرئيس''، وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسى وتصاعد الغضب الشعبي من جماعة الإخوان أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس المعزول بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة إلى المخابرات القطرية وقناة الجزيرة ومنها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد ووثائق واردة إليه من جهات سيادية ''المخابرات العامة والحربية والأمن الوطني والرقابة الإدارية'' وأسرار الدفاع احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسى وأحمد عبد العاطي بخزينة مكتبه بالرئاسة بصفتهما الوظيفية، ثم تسليمها إلى المتهم أمين الصيرفي.
''رصد'' و''25 مصر'' شر عونًا في نقل الوثائق
وكشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة برئاسة المستشار تامر الفرجاني، إن المتهم أمين الصيرفي استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته ونقل تلك المستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى ابنته كريمة الصيرفي التي احتفظت بها بمسكنها ثم سلمتها إلى المتهمين أحمد على ''منتج أفلام وثائقية'' وعلاء سبلان الأردني الجنسية ''مراسل قناة الجزيرة بالقاهرة'' عن طريق المتهمة أسماء الخطيب التي تعمل بشبكة رصد الإخوانية، وقاموا بنسخها وتخزينها على وسائط إلكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي ''مدير إنتاج بقناة مصر 25 الإخوانية'' وأحمد إسماعيل معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ثم سافر المتهم علاء سبلان إلي دولة قطر والتقى بالمتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بالجزيرة وأحد ضباط المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة وتم الاتفاق على تسليمهما الوثائق مقابل مليون دولار استلم جزء منها عبر شركة شهيرة لتحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل الكيلاني المضيف الجوي بشركة مصر للطيران بمطار الدوحة.
المتهمون: نعترف بالواقعة
واستجوبت نيابة أمن الدولة المتهمين، واعترف أحمد على وخالد مهدى ومحمد عادل وأحمد إسماعيل وكريمة الصيرفي تفصيلا بالجرائم المنسوبة إليهم وأسندت النيابة العامة للمتهم محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية بالبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والديبلوماسية والاقتصاد وبمصلحها القومية وطلب أموال ممن يعملوا لمصلحة دول أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف القانون الغرض منه الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حرية المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأمر النائب العام باستمرار حبس المتهمين محمد مرسى وأحمد عبد العاطي وأمين الصيرفي وأحمد على وخالد مهدى ومحمد عادل أحمد إسماعيل على ذمة التحقيقات، والامر بالقبض على أسماء الخطيب وعلاء عمر وإبراهيم هلال وحبسهم على ذمة التحقيقات.