المحكمة الاقتصادية: مستحقات البنوك تسقط بالتقادم بعد 7 سنوات من استحقاقها

أكدت محكمة القاهرة الاقتصادية أن مستحقات البنوك لدى عملائها تسقط بمضى 7 سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالدفع وكذلك تسقط أيضاً الأحكام النهائية التى تلزم العميل بالسداد بعد مرور 10 سنوات متواصلة من صدورها.
لهذا أصدرت المحكمة حكماً بسقوط مستحقات أحد البنوك العامة وقدرها 97 مليوناً و 344 ألف جنيه حتى 19 أغسطس 2014 نظراً لأن المديونية كانت مستحقة الدفع فى 17 يوليه 96 وقام البنك برفع الدعوى يطالب بمستحقاته فى 10 أبريل 2008 وطوال هذه الفترة البينية للتاريخين لم يعترف رجل الأعمال ممثل شركة الطحانين المصريين (غانم وشركاه أو ورثته بهذه المديونية لكنهم كانوا يصرون على براءة ذمة مورثهم من المديونية التى يطالب بها البنك.
أضافت المحكمة فى حيثيات حكمها أنها تؤكد على تقادم الدين والعوائد المقررة عليه وفقاً لما نصت عليه المادة 300 من قانون التجارة.
كان البنك قد منح الشركة تسهيلات ائتمانية تقدر ب 22 مليون جنيه وتراكمت عليها المديونية السابقة ولم تفلح الوسائل الودية لإقناعها بالدفع ثم لجأ البنك للقضاء يطالب بتحصيل مستحقاته مضافاً إليها العوائد حتى تمام الدفع لكن مطالبته جاءت متأخرة لتضيع أموال البنك بالتقادم.
أصدر الحكم المستشار الدكتور فتحى محمد أنور عزت (رئيس المحكمة ) وعضوية المستشارين محمد أحمد عبد القوى ومحمد سامى محمد عمر (رئيسى المحكمة ) بأمانة سر كريم محمد صابر.