وزير المالية: الخدمةالمدنية لتمكين أكبر عدد من المصريين للاستفادة من موارد الدولة

قال الدكتور هانى قدرى وزير المالية إن موارد الدولة محدودة ويتم العمل على توزيع القدرات لتمكين أكبر عدد من المصريين للاستفادة من هذه الموارد المحدودة، وأن قانون الخدمة يرسخ مبدأ "من جد وجد".
وأوضح في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه لا يجب أن يستوى من يعمل مع من لا يعمل، وأنه أجرى اتصالات بالنقابة العامة للعاملين بالدولة لإيضاح الأمر، مشيرًا إلي أن الجميع يشتكي من أن الجهاز الإدارى للدولة أداؤه ضعيف وحان الوقت لإنهاء هذا الأمر وإنهاء ضعف الأداء الحكومى.
وأشار إلي أن القانون هو اصلاح محور فى اصلاح الوظيفة العامة، وتقرير للعدالة بين الموظفين وبعضهم، موضحًا أن القانون يساعد على تحقيق العدالة بين الموظفين والحوافز لمن يجد ويجتهد.
ونوه إلي أن الأجور ارتفعت إلي 218 مليار جنيه، ولا يوجد موارد لاستمرار هذا الأمر خلال الفترة القادمة، ولذلك لابد من أن يتحد جميع المصريين لرفع مستوى بلدهم فى ظل الموقف المالى الذى تشهده مصر وهو غاية فى الدقة.
وقال: "أمامنا مواقف اقتصادية صعبة وعلينا أن نتحد لنبنى بلدنا ويتحمل ذلك الجميع، فالقانون قائم على مبدأ العدالة".