قال هاني قدري وزير المالية، إن "نظم الإثابة المطبقة بالفعل بالمصالح الإيرادية التابعة للوزارة، تسمح بزيادة إثابة العاملين بالتوازي مع زيادات الحصيلة المحققة سنويا، وهي فلسفة قانون الخدمة المدنية الجديد الذي يرسخ مبدأ مهم هو أن «لكل مجتهد نصيب». وأضاف قدري في بيان له اليوم الإثنين، أن "قانون الخدمة المدنية له أهمية كبيرة في منظومة الإصلاح الإداري، وتحقيق العدالة بين جميع العاملين بالجهاز الاداري للدولة من خلال ربط الحافز بحجم الإنتاج بصورة واضحة، وهذا أمر له أهمية بالغة في إصلاح منظومة العمل الحكومي والاستقرار المالي للبلاد".