أكد وزير المالية هاني قدري دميان أن نظم الإثابة بالمصالح الإيرادية تسمح بزيادتها بالتتابع مع تعظيم الحصيلة وهي فلسفة قانون الخدمة المدنية الجديد. وأضاف أن القانون يرسخ مبدأ أن "لكل مجتهد نصيب"، مشيراً إلى أنه يتضمن أهمية كبيرة في تحقيق الإصلاح الإداري والعدالة من خلال ربط الحافز مع الإنتاج بشكل واضح،وهما أمران ذا أهمية بالغة وإصلاح منظومة العمل الحكومي. وقال الوزير إن مكافحة التهرب الضريبي وتعظيم الحصيلة ينصرف بكل تأكيد على صالح المجتمع المصري والاستقرار المالي للبلاد.