نيابة تركيا توصي بسجن 18 صحفيا بتهمة الترويج "للإرهاب"

طالبت نيابة أسطنبول الثلاثاء بإنزال عقوبة السجن لأكثر من سبع سنوات بحق 18 صحفيا بتهمة الترويج "لمنظمة إرهابية" بعد نشر صور احتجاز قاض رهينة في أسطنبول في مارس الماضي.
والصحفيون المتهمون من تسع صحف مختلفة وبينهم رئيس تحرير صحيفة جمهورييت القريبة من المعارضة جان دوندار الذي يواجه عدة شكاوى من الرئيس رجب طيب أردوغان في إطار تغطيته الصحفية.
وبين المتهمين كذلك محررون من صحيفتي بوستا اليومية وبيرغون اليسارية.
وتعود القضية الى احتجاز النائب العام محمد سليم كيراز رهينة بايدي عضوين في حزب جبهة تحرير الشعب الماركسية الثورية في مكتبه في قصر العدل في أسطنبول في 31 مارس.
وقتل الثلاثة عندما اقتحمت الشرطة المحكمة في ظروف لم تتضح بعد.
ونشر الحزب الماركسي خلال الاحتجاز صورا تظهر احد مقاتليه، وقد غطى وجهه بمنديل عليه شعار الحزب الأحمر والأصفر وهو يصوب مسدسا إلى رأس الرهينة.
وانتشرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي في اثناء عملية الاحتجاز، ونشرتها عدة صحف ومواقع إخبارية تركية ما أغضب رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو وبدأت النيابة التحقيق مع الصحف بتهمة "الترويج للإرهاب".
وقال داود أوغلو: إنه رفض شخصيا السماح لوسائل الإعلام التي نشرت الصورة بتغطية تشييع القاضي كيراز.
وهناك مخاوف بشأن تدهور حرية الصحافة في تركيا، وخصوصا مع تنامي عدد القضايا المرفوعة ضد صحفيين بتهمة إهانة أردوغان.
وأثار أردوغان احتجاجا خلال انتخابات يونيو عندما قال: إن دوندار "سيدفع ثمنا باهظا" بعد نشر مقال على الصفحة الأولى من صحيفة جمهورييت عن إرسال تركيا أسلحة إلى تنظيم داعش في سوريا.
ويعتبر الحزب الثوري الماركسي هدفا للحرب التي أعلنها أردوغان على "الإرهاب" مستهدفا بالأساس حزب العمال الكردستاني بعد شن بضع غارات على مواقع تنظيم داعش في سوريا.
ونفذ حزب جبهة تحرير الشعب الماركسية الثورية الذي ينشط في السر هجمات متفرقة منذ 1970 خلف بعضها قتلى. وكان الحزب يعرف حتى منتصف التسعينيات باسم دفريمشي سول (اليسار الثوري).