قمصان: تعديلات "مباشرة الحقوق السياسية" تؤكد الرغبة في انتخابات نزيهة

أكد اللواء رفعت قمصان، مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، أن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديدة يشمل تعديلات جوهرية تؤكد رغبة شديدة في إجراء انتخابات نزيهة تتم بمنتهى الشفافية، وتتفادى سلبيات المرحلة السابقة، وتترجم هذه الرغبة في نصوص قانون قابلة للتطبيق، مضيفا أن هناك لجانا قضائية سوف تشرف على عمليات الانتخابات بداية من عمليات الترشيح وحتى إعلان النتيجة، أي أنها ستشمل جميع مراحل العملية الانتخابية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم، حول مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأشار قمصان خلالها إلى أنه تم إلغاء جداول الانتخابات السابقة.
وأوضح أن الإدارة العامة للانتخابات، أوشكت على الانتهاء من إعداد جداول انتخابية جديدة مستمدة من بطاقات الرقم القومي، بالإضافة إلى حصر جميع القرى والنجوع والمدن بجميع المحافظات، بما يعادل 140 مليون بيان تم وضعها على أسطوانات.
وأوضح قمصان أنه سيتم سحب البيانات الخاصة بالمواليد والوفيات، ومن المنتظر أن تشمل كشوف الناخبين كل من بلغ 18 عامًا وحاملا بطاقة رقم قومي ومازال على قيد الحياة، وليست لديه أي موانع لمباشرة الحقوق السياسية.
وتابع مؤكدا السماح للناخبين بالتصويت في غير أماكن إقامتهم، وأرجع ذلك لتفادي سلبيات الانتخابات السابقة والتصويت لأكثر من مرة في أكثر من لجنة انتخابية.
ولفت إلى شمول الكشوف الانتخابية الجديدة بيانات تتعلق بإسم الناخب رباعيا ومحل إقامته والرقم القومي كاملا. بالإضافة إلى عدد من المواقع الإلكترونية لتعريف الناخبين بمقار اللجان المقرر تصويتهم فيها.
وبالنسبة لدور وزارة الداخلية في الانتخابات المقبلة قال قمصان: إن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد يحدد دور وزارة الداخلية في ترتيب مقار لجان التصويت وتزويدها بمستلزمات العملية الانتخابية مثل الصناديق الانتخابية وغيرها، فضلا عن تأمينها للجان من الخارج فقط، وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة.
من جانبه، قال ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومدير المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة، أن هناك عدة ملاحظات حول مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديدة في مقدمتها عدم التمكن من الحصول على نسخة منه حتى اللحظة الحالية، إضافة إلى عدم تأكيده حق المصريين بالخارج في المشاركة بالانتخابات.
وأضاف أمين أنه لابد من التعامل مع الجرائم الانتخابية بنصوص وعقوبات مشددة وواضحة؛ حتي تكون نقطة فاصلة بين النظام السابق والحالي.