وزيرا الآثار والعدل يتفقدان دار الحقانية الأثرى بمحطة الرمل بالإسكندرية

تفقد الدكتور زاهى حواس وزير الدولة لشئون الآثار والمستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل صباح اليوم السبت مبنى دار الحقانية (مجمع المحاكم) بمحطة الرمل بالإسكندرية لمعاينة المبنى وتحديد المنطقة التى ستخضع لأعمال المرحلة الأولى من الترميم والتى تعمل على المحافظة على سلامة المبنى بشكل عام.
ويعتبر مبنى دار الحقانية مبنى أثريا منذ عهد الملك فاروق الأول والذى افتتحه عام 1937 بمحطة الرمل بمدينة الإسكندرية ليكون مجمعا للنظام الجديد للمحاكم المختلطة، وهو مبنى يتكون من طابقين وبدروم ويضم مجموعة من المحاكم الابتدائية وقاعة للتداول ومكتبة، أما البدروم فيستخدم كسجن للمتهمين ، وقد سجل هذا المبنى ضمن قائمة التراث الأثرى المصرى العام الماضى.
وصرح حواس بأن المعاينة التى قامت بها اللجنة الأثرية بتسجيل المبنى أوضحت أنه يعانى من حالة إنشائية سيئة جدا وخطيرة لذلك كلف المجلس الأعلى للآثار وقتها (الآن وزارة الدولة لشئون الآثار) لجنة علمية هندسية وأثرية من أساتذة الهندسة من مركز بحوث هندسة الآثار جامعة القاهرة بمعاينة المبنى والتى بدورها أوصت بضرورة البدء العاجل فى ترميم هذا المبنى ودرء الخطر عنه وإعادته لحالته الأصلية .
وأضاف حواس أنه نظرا لأن المبنى مستخدم الآن كمجمع للمحاكم الابتدائية مما يصعب إخلاؤه كليا للترميم لذلك تم الاتفاق مع وزارة العدل على أن تقوم وزارة الدولة لشئون الآثار بأعمال الترميم على مراحل طبقا لأماكن وأولويات الترميم، موضحا أن عملية درء الخطورة عن المبنى ستتكلف 40 مليون جنيه
ومن جانبه، قال جمال مصطفى مدير الآثار الإسلامية بمكتب وزير الدولة لشئون الآثار إن أعمال الترميم ستتضمن ضبط منسوب المياه الجوفية الموجودة أسفل أساسات مبنى دار الحقانية وتقويتها مع ترميم الحوائط وإزالة الشروخ والتصدعات الموجودة بالمبنى .
وأكد مصطفى أنه سيتم تخصيص إحدى قاعات المبنى لتكون متحفا للمقتنيات الخاصة بدار الحقانية حيث إن المعاينة أسفرت عن وجود لوحة من القرن 18 بإمضاء الفنان العالمى روجيه وهى تقدر بحوالى 75 مليون جنيه ومجموعه أخرى من اللوحات ترجع لأوائل القرن 19 تعبر بأسلوب فنى عن موضوعات تتعلق بالديانة المسيحية، وصور تتعلق بالمحاكم المختلطة فى ذلك الوقت .
وأوضح أن قطاع الفنون التشكيلية سيقوم بترميم هذه اللوحات، بالإضافة إلى تمثال من البرونز للخديوى عباس حلمى ولوحتين من الفخار الملون مكتوب عليهما الملك أساس الحكم و هما يرجعان لعام 1303 الهجرى ، كما عثر أثناء المعاينة على مجموعة من الأحكام الخاصة بالمحاكم المختلطة وأختام القضاة والتى تعد من الوثائق القضائية الفريدة التى ترجع لهذا العصر، وستقوم مكتبة الإسكندرية بترميم تلك الوثائق.