40 مليون جنيه لترميم مبنى حقانية الإسكندرية

تفقد د.زاهى حواس وزير الدولة لشئون الآثار والمستشار محمد عبدالعزيز الجندى وزير العدل صباح اليوم السبت مبنى دار الحقانية (مجمع المحاكم) بمحطة الرمل بالإسكندرية لمعاينة المبنى وتحديد المنطقة التى ستخضع لأعمال المرحلة الأولى من الترميم والتى تعمل المحافظة على سلامة المبنى بشكل عام .
ويعتبر مبنى دار الحقانية مبنى أثريًا منذ عهد الملك فاروق الأول والذى افتتحه عام 1937 بمحطة الرمل بمدينة الإسكندرية ليكون مجمعا للنظام الجديد للمحاكم المختلطة، وهو مبنى يتكون من طابقين وبدروم ويضم مجموعة من المحاكم الابتدائية وقاعة للتداول ومكتبة، أما البدروم فيستخدم كسجن للمتهمين، وقد سجل هذا المبنى ضمن قائمة التراث الأثرى المصرى العام الماضى .
وصرح حواس بأن المعاينة التى قامت بها اللجنة الأثرية بتسجيل المبنى أوضحت أنه يعانى من حالة إنشائية سيئة جدا وخطيرة لذلك كلف المجلس الأعلى للآثار وقتها (الآن وزارة الدولة لشئون الآثار) لجنة علمية هندسية وأثرية من أساتذة الهندسة من مركز بحوث هندسة الآثار جامعة القاهرة بمعاينة المبنى والتى بدورها أوصت بضرورة البدء العاجل فى ترميم هذا المبنى ودرء الخطر عنه وإعادته لحالته الأصلية .
وأضاف حواس أنه نظرا لأن المبنى مستخدم الآن كمجمع للمحاكم الابتدائية مما يصعب إخلاؤه كليا للترميم لذلك تم الاتفاق مع وزارة العدل على أن تقوم وزارة الدولة لشئون الآثار بأعمال الترميم على مراحل طبقا لأماكن وأوليات الترميم، موضحا أن عملية درء الخطورة عن المبنى ستتكلف 40 مليون جنيه .