"حواس" و"الجندى" يتفقدان مجمع المحاكم بمحطة الرمل

تفقد صباح اليوم السبت، الدكتور زاهى حواس وزير الدولة لشئون الآثار والمستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل، مبنى دار الحقانية (مجمع المحاكم) بمحطة الرمل بالإسكندرية، وذلك لمعاينة المبنى، وتحديد المنطقة التى ستخضع لأعمال المرحلة الأولى من الترميم، والتى تعمل على المحافظة على سلامة المبنى بشكل عام.
وصرح حواس بأن المعاينة التى قامت بها اللجنة الأثرية، وقامت بتسجيل المبنى، أوضحت أن المبنى يعانى من حالة إنشائية سيئة جدا وخطيرة، لذلك كلفت الآثار لجنة علمية هندسية وأثرية من أساتذة الهندسة من مركز بحوث هندسة الآثار جامعة القاهرة بمعاينة المبنى، والتى بدورها أوصت بضرورة البدء العاجل فى ترميم هذا المبنى ودرء الخطر عنه، وإعادته لحالته الأصلية.
وأضاف حواس أنه نظراً لأن المبنى مستخدم الآن كمجمع للمحاكم الابتدائية، مما يصعب إخلاءه كليا للترميم، لذلك تم الاتفاق مع وزارة العدل على أن تقوم الآثار بأعمال الترميم على مراحل طبقا لأماكن وأوليات الترميم، موضحا أن عملية درء الخطورة عن المبنى ستتكلف 40 مليون جنيه.
ومن جانبه أوضح جمال مصطفى مدير الآثار الإسلامية بمكتب وزير الدولة لشئون الآثار أن أعمال الترميم ستتضمن ضبط منسوب المياه الجوفية الموجودة أسفل أساسات المبنى وتقويتها، مع ترميم الحوائط، وإزالة الشروخ والتصدعات الموجودة بالمبنى.
وأكد مصطفى أنه سيتم تخصيص إحدى قاعات المبنى لتكون متحفاً للمقتنيات الخاصة بدار الحقانية، حيث إن المعاينة أسفرت عن وجود لوحة من القرن 18 بإمضاء الفنان العالمى روجيه، وهى تقدر بحوالى 75 مليون جنيه، ومجموعة أخرى من اللوحات ترجع لأوائل القرن 19 تعبر بأسلوب فنى عن موضوعات تتعلق بالديانة المسيحية، وصور تتعلق بالمحاكم المختلطة فى ذلك الوقت، وسيقوم قطاع الفنون التشكيلية بترميم هذه اللوحات.
كما يوجد تمثال من البرونز للخديوى عباس حلمى ولوحتان من الفخار الملون مكتوب عليهما الملك أساس الحكم وهما يرجعان لعام 1303 ه.
كما عثر أثناء المعاينة على مجموعة من الأحكام الخاصة بالمحاكم المختلطة وأختام القضاة، والتى تعد من الوثائق القضائية الفريدة التى ترجع لهذا العصر، وستقوم مكتبة الإسكندرية بترميم تلك الوثائق.
ويعتبر دار الحقانية مبنى أثريا مند عهد الملك فاروق الأول، والذى افتتحه عام 1937 بمحطة الرمل بمدينة الإسكندرية ليكون مجمعاً للنظام الجديد للمحاكم المختلطة، وهو مبنى يتكون من طابقين وبدروم، ويضم مجموعة من المحاكم الابتدائية، وقاعة للتداول ومكتبة، أما البدروم فيستخدم كسجن للمتهمين. وقد سجل هذا المبنى ضمن قائمة التراث الأثرى المصرى العام الماضى.