اللواء عادل المرسى: كل الضمانات مكفولة للمتهمين فى القضايا العسكرية

أكد اللواء عادل محمود المرسى، رئيس هيئة القضاء العسكرى ورئيس المحكمة العليا للطعون أن المحكمة العسكرية توفر العديد من الضمانات للمتهم التى تكفل له جميع الحقوق أثناء التحقيق والمحاكمة، ومن أهمها صلاحية القضاة وحيدتهم ونزاهتهم، حيث يحرص القضاء العسكرى على اختيار أفضل العناصر من الحاصلين على ليسانس الحقوق بتقدير جيد على الأقل لتعيينهم للعمل بالنيابات واستمرار تأهيلهم بالمركز القومى للدراسات القضائية وتشجيعهم على نيل درجات الماجيستير والدكتوراة، وكذلك اتخاذ جميع الإجراءات فى حضور الخصوم حيث يوجب القانون تمكين المتهم من حضور المتهم جلسات المحاكمة وإحاطته علما بالاتهام المسند إليه وميعاد جلساته.
نفى سيادة اللواء عادل المرسى ما يتردد عن سرية الجلسات مؤكدا أن علانية الجلسات هى من أهم ضمانات التقاضى التى تتيح نوعا من الرقابة ولا يصدر الحكم إلا فى جلسة علنية.
كما يوجب القانون ندب محامٍ على نفقة الدولة للدفاع عن المتهم بجناية إذا لم يكن معه محام وقد تكلفت هيئة القضاء العسكرى حتى الآن 300 ألف جنيه أتعاب محامين انتدبتهم للدفاع عن متهمين بلا محامين فى قضايا متنوعة.. هذا وتدون كل الإجراءات وشهادات الشهود وكل ما يدور فى الجلسات بما يجعل كل ما يدور فى الجلسات موثقاً حتى يمكن محكمة الطعن (النقض )من إعمال رقابتها.
أضاف اللواء عادل المرسى أن من أهم ضمانات المتهم أمام المحاكم العسكرية حقه فى شفوية المرافعة وتسبيب الحكم والمداولة وهناك تصديق على الحكم يعطى ضمانة
إضافية للمتهم أمام القضاء العسكر،ى وهى مراجعة الحكم قبل التصديق عليه بواسطة أعضاء ذوى خبرة قانونية وتسمح للمتهم بتقديم مذكرات قبل التصديق على الحكم وتتضمن حق تخفيف الحكم ولا يملك الضابط المصدق تشديد الحكم إلا أن يقرر إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة.