عرب: قانون الوثائق الجديد يكفل حرية المعلومات

أكد د. صابر عرب رئيس دار الكتب والوثائق القومية أن قانون الوثائق الجديد سيكفل حرية المعلومات ويضمن استقلالية الدار في وضع القواعد المنظمة داخلها.
وأيد عرب في حديثه مع "بوابة الأهرام" تحويل دار الوثائق إلي أرشيف قومي مستقل يتبع جهة سيادية، وأوضح أن التعديلات الجديدة تتضمن مراجعة قانونية للنصوص القانون قام بها المستشار محمد لطفي إضافة إلي تعديل بعض المواد الخاصة بترك الحرية لبعض الجهات في تسليم وثائقها ولفت الى أن القانون الجديد لا يستثني أية مؤسسة أو جهة من تسليم وثائقها.
وكشف عرب أنه يعد مشروعا للعرض علي الدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة لمخاطبة جميع الوزراء بالتوجيه بالتعاون مع دار الوثائق لتسليم وثائقها مؤكداً أن الصيغة التي سيعرض بها القانون علي مجلس الوزراء لن تستثني أية جهة من تسليم وثائقها.
وكانت لجنة إعداد قانون الوثائق الجديد التي رأسها عرب عام 2006 قد ضمت في عضويتها كل من المؤرخين الراحلين د. يونان لبيب رزق و د. عبد العظيم رمضان و د. رءوف عباس و د. رفعت هلال الرئيس السابق لدار الوثائق والمستشار محمد لطفي جودة بمجلس الدولة والمستشار القانوني د. حسام لطفي ود. عماد أبو غازي وزير الثقافة الحالي و د. عبد الواحد النبوي الرئيس الحالي لدار الوثائق.
وأكد عرب أن هذه اللجنة قامت بإعداد مشروع لقانون جديد لدار الوثائق في عام 2006 لكن الحكومات السابقة وضعته في الأدراج ولم تقم بعرضه على مجلس الشعب.
واعتبر رئيس دار الكتب والوثائق القومية أن حق الإطلاع علي الوثائق هو حق طبيعي من حقوق المواطنة ولا يجب أن يقيد بأي إجراءات أمنية أو سياسية وقال إن الدار في السابق كان مفتوحة للباحثين والأكاديميين فقط ولكن في الفترة القادمة يجب أن تتاح الوثائق لمن يريد الإطلاع عليها.
وأكد عرب أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الأزهر أن القانون الجديد لم يتم وضعه بمعزل عن القوانين بالأرشيفات الكبري في العالم وقال " القانون الجديد يركز علي حرية تداول المعلومات " ، مشيراً إلي المادة الأولي من القانون التي تنص علي أن الأصل في الوثيقة هو العلانية ما لم تصنف بإحدي درجات السرية من الجهة المنشئة لها.
وشدد عرب علي أن الجهة المنوط بها تحديد درجات السرية ليست دار الوثائق وإنما الجهة صاحبة الوثيقة فهي الأقدر علي تحديد مدي سرية الوثيقة ومدي أهميتها للأمن القومي المصري. وعند سؤاله عن آليات تنفيذ الضبطية القضائية التي يمنحها القانون الجديد للعاملين بالدار قال عرب إنه ليس من أنصار الضبطية القضائية وأنه يفضل ترك الأمور للقانون العادي وهو كفيل بذلك بدلاً من تمرير قانون لا يعمل به.
وقال عرب إن القانون الجديد سينظم ابتداء من تحرير الوثيقة مروراً بتحديد الوثائق التي تحفظ والوثائق التي يستغني عنها إلي الوثائق التي تحفظ حفظاً دائماً وهي نسبة تتراوح ما بين 8 و 10% من نسبة الأوراق المتداولة وأن من يحدد الوثائق التي تحفظ حفظاً دائماً هي لجان مشتركة ما بين الجهات المالكة للوثائق ودار الوثائق القومية.
وعن وثائق حربي 67 و 73 قال عرب إنها موجود بدار المحفوظات العسكرية ونحن نطالب بضمها لأنها مهمة جداً للتاريخ المصري ولا حاجة لبقائها هناك وقال عرب إنه إذا لم يتسن ضمها فيمكن أن تقوم دار المحفوظات العسكرية بإتاحتها للباحثين داخلها ولكن لم تعد هناك حاجة لحجبها بعد الآن.
وأكد عرب أن المكتبة الوطنية والأرشيف الوطني هما أهم مؤسستين ثقافيتين في مصر علي الإطلاق ولكن النظام السابق كان يتعامل معهما علي أنهما أشياء موجودة وكان الدعم المقدم لها ضئيلًا للغاية مقارنة بمكتبة الإسكندرية التي كانت تلقي الدعم المادي والسياسي والمعنوي.
وكشف عرب عن أن الدار لم تتسلم بعد وثائق أمن الدولة التي أمر منصور العيسوي وزير الداخلية بتسليمها للدار ولكن ضمها جاري ولكنه قال إنه ضد تسلم الوثائق القائمة علي النميمة والوثائق المتعلقة بأمور شخصية وسير ذاتية فهذا أمر يضر المجتمع ولا يفيده.