لسنا في حاجة إلي قانون وثائق جديد‏!‏

من القضايا المثارة حاليا‏,‏ قانون الوثائق الجديد‏,‏ وتسليم وثائق أمن الدولة إلي دار الوثائق القومية‏,‏ ومشروع توثيق ثورة 25‏ يناير‏,‏ وهناك إلحاح ومطالبات كثيرة من جانب وزارة الثقافة للإسراع في إصدار القانون وتسليم الوثائق‏,‏ وهنا لابد أن نشير إلي أن السرعة في هذا الأمر تثير الريبة‏. وأنها كلمة حق يراد بها باطل!!. في البداية لماذا لا تطبق القوانين الموجودة حاليا ومنها القانون رقم 121 لسنة 1975 بشأن المحافظة علي الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها, الذي أعدته الحكومة في سنة 1983 التي كفلت كل الحماية لوثائق الدولة, ومحاكمة ومحاسبة من يستغل تلك الوثائق أو يخفيها أو يستخدمها في غير غرضها. أري أننا قبل أن نطالب بقوانين جديدة لابد أن نهتم بضمان قدرة الدار علي استقبال وثائق الوزارات والجهات المختلفة, ومنها وثائق تتميز بطابع السرية: فهل دار الوثائق بإمكاناتها الحالية (المادية والبشرية) تستطيع التعامل مع الأعداد الهائلة من وثائق الوزارات والمؤسسات وتأمينها؟ هل لدار الوثائق خطط للطوارئ تكفل الأمان التام للوثائق عند حدوث الكوارث الطبيعية مثل الزلازل الشديدة أو حتي حدوث عمليات تخريبية؟ هل توجد خطط لنقل الوثائق إلي أماكن بديلة حال حدوث أي هجوم أو اقتحام أو كارثة طبيعية؟, هل أفراد الأمن بها يتلقون تدريبات دورية في الأجهزة الأمنية السيادية لتطوير إمكاناتهم؟.
أم أن مهامهم تقتصر في متابعة كاميرات المراقبة وتدوين أسماء المترددين علي الدار؟, هل يوجد بالدار فريق من العاملين لمواجهة الأزمات والكوارث والتعامل معها حال حدوثها؟, هل تم تشكيل لجان, كما نص القانون, من العاملون بها لتنظيم المحفوظات وليس لجمع المحفوظات فقط لكل الوزارات؟ ولو كانت مثل هذه اللجان موجودة هل تقوم بأعمال الإشراف علي تنظيم الوثائق داخل الوزارات بالطرق العلمية السليمة؟ هل العاملين مدربون علي التعامل مع الوثائق في شكلها الإلكتروني والقيام بالعمليات الفنية الخاصة بهذا النوع من الوثائق, خاصة بعد تسارع أعمال الحكومة الإلكترونية, واستخدام تكنولوجيا المعلومات في الوزارات المختلفة؟ وإذا كانت الإجابة علي الأسئلة السابقة بنعم فأنا أول المؤيدين لصدور قانون جديد للوثائق, أما ما ذكر بأن القانون الجديد يتضمن مواد تكفل للدار حق الإشراف علي الوثائق العامة بكل مؤسسات الدولة باعتبارها مؤسسات ينطبق عليها القانون العام, ويعطي الدار حق الحصول علي الوثائق المختلفة من المؤسسات الخاصة أيضا, فهذا شيء رائع, ولكنه لا يحتاج إلي قانون جديد, بل مادة تضاف إلي القانون الحالي, ومن وجهة نظري فإن وثائق مؤسسات الدولة ودار الوثائق القومية تحتاج إلي قانون واحد وهو قانون ينص علي أن من يتولي رئاسة دار الوثائق القومية يجب أن يكون خبيرا متخصصا في مجال علوم الوثائق وليس أية مجالات أخري!! فرئيس دار الوثائق وقت عمل المشروع كان الدكتور رفعت هلال وهو أستاذ في علم الكيمياء وليس علوم الوثائق, كما أن د. عبدالواحد النبوي (رئيس الدار الحالي) أستاذ في التاريخ وليس الوثائق أو علوم الحاسبات ود. صابر عرب أستاذ التاريخ, وعلوم الوثائق والأرشيف تختلف بالكلية عن علوم التاريخ, كل هذا يعرفه الدكتور عماد أبو غازي أحد المتحمسين لقانون الوثائق الجديد ونقل وثائق أمن الدولة إلي دار الوثائق القومية. أضف إلي ذلك أن المسئول عن مشروع توثيق الثورة د. خالد فهمي رئيس قسم التاريخ بالجامعة الأمريكية.. ألم يعلم القائمون علي دار الوثائق القومية أن مشروعات توثيق الثورات يجب أن تسند إلي المتخصصين في مجال علوم الوثائق, خاصة التوثيق الشفهي, فلنقل إن المسئولين في دار الوثائق لا يعرفون لكونهم غير متخصصين في مجال الوثائق, فهل لا يعرف وزير الثقافة د. عماد أبو غازي أستاذ الوثائق ذلك؟! نعم هو يعرف, بل إن هناك خبيرا في مجال إدارة وتأمين الوثائق حاول الاتصال به عدة مرات, ليبين له تخوفه من تكرار ما حدث في مشروع الميكنة لدار الوثائق, وعرض خطة علمية أفضل لتطوير الأعمال في دار الوثائق القومية والتأمين الكامل لوثائق جميع مؤسسات الدولة وللأسف لم يرد عليه. وما يجعلني أقول ذلك هو تشكيك بعض التقارير الرسمية في مشروع ميكنة دار الوثائق القومية الذي كان الدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة الحالي واحدا من أعضاء اللجنة العلمية المسئولة عن المشروع وقت أن كان أحد كبار مساعدي فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق وقد تكلف ما يقرب من 20 مليون جنيه مصري وحتي الآن لم تتسلمه دار الوثائق بسبب أنه يجري تصويب الملحوظات الفنية والعلمية بحسب تصريحات الدكتور صابر عرب رئيس دار الكتب والوثائق علي الرغم من قيام أحمد نظيف بافتتاحه منذ سنتين تقريبا!!
المزيد من مقالات د .إسماعيل إبراهيم