"رجال الأعمال" تناقش مشكلات قانون الضرائب الجديد مع "المالية"

ناقشت لجنة الضرائب بجمعية رجال الأعمال اليوم المشاكل الضريبية التى تعترض الاستثمار من خلال تطبيق قانون الضرائب الجديد، وخاصة مع الظروف الاقتصادية الراهنة، وطرح مقترحات جديدة لعرضها على وزير المالية خلال الفترة المقبلة.
وكانت مشكلة الاستردادات الضريبية من قبل مصلحة الضرائب ومشاكل الفواتير والضرائب التصاعدية تتصدر قائمة المشاكل التى تم طرحها على ممثلى المصلحة إلى جانب فرض التظلم من فرض الضرائب على المصانع بالمناطق الحرة ورسم التأمين على السيارات بتقديرات جزافية، وضروره التصدى للمتهربين من الالتزام الضريبى.
وردا على ما أثير من جانب رجال الأعمال، قال محمد سرور، مستشار وزير المالية للسياسات المالية، إنه سيتم طرح جميع المشاكل التى تم عرضها من قبل رجال الأعمال على وزير المالية بعد دراستها من حيث الالتزام بجعل الضريبة التصاعدية عند حد 20%، وتحديد سعر الضرائب بعد النظر إلى الحالة الاقتصادية والموازنة العامة، مقترحا أن يكون عرض الضرائب على الوزير بشكل سنوى، وعرضها على مجلس الشعب وبتغيير سعر الضريبة كل خمس سنوات.
وأشار إلى أنه تم تقديم مقترح وعرضه على الوزير خاص بمشكلة تباطؤ الشركات الصغيرة والمتوسطة فى تقديم المستندات والفواتير، فى مواعيدها القانونية وسيصدر خلال فترة وجيزة قرار ملزم لتلك الشركات ويحد من تكرار الخلافات مع فئة صغار المستثمرين.
وعن مشكلة تحصيل الضرائب على السيارات، قال إن تحصيل حساب الرسم يقل عن 10%، اعتبارا من السنة التالية للموديل ويتم الإعفاء خلال 10 سنوات بحد أدنى 1000 سنويا لجميع الموديلات، وهناك تسعير موجود فى كتيب أصدرته المصلحة بالتعاون مع إدارة المرور لبيان الرسم المقرر بالتعاون مع الجمارك بخلاف الإنتاج المحلى للسيارات التى تخضع لقانون خاص، معترفا بأن هناك العديد من المشاكل التى تسببت فيها الضرائب مع الممولين، خاصة فى مشكلة الاستردادات الضريبية نظرا للإجراءات التى تسببت فيها الإدارة من خلال الالتزام بتقديم الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة.
وأضاف حسن عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة ضرائب المبيعات، أن المصلحة تتلافى كل المشاكل عن طريق تطوير آليات الخصم والضريبة للوصول إلى القيمه المضافة، ولكننا نعمل بقانون أعرج، والحل أن تطبق الضريبة على كل السلع الإنتاجية دون استثناءات، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق نظام تحصيل الضرائب بنسبة 10% اعتبارا من تاريخه، فضلا عن إصدار قرارات إعفاء مطلقة ومقيدة والتى تختص بشركات الأدوية لأنها تستخدم خامات تخضع للضرائب، بينما طالب طه خالد رئيس لجنة المالية بالجمعية بأن يظل سعر الضريبة 20%، والبحث عن وسائل أخرى لسد عجز الموازنة، لافتا النظر إلى أن العديد من رجال الأعمال بادروا بتسديد الضرائب مقدما تضامنا مع الأحداث الأخيرة دون استغلال لقرارات الإعفاءات التى صدرت من قبل الوزارة بالتسديد على أقساط، مناديا بضرورة ربط الإعفاءات الضريبية على المرتبات والأشخاص بالتضخم حيث لا يدخل الإعفاء الشخصى ضمن القانون، وعرضه سنويا مع الموازنة العامة سنويا اقتضاء بإنجلترا لعدم ربط التضخم.