قرر مجلس النقابة العامة للصيادلة، تشكيل لجنة للتفاوض مع وزارة الصحة، حول تعديل القرار رقم 425 لسنة 2015 والخاص بتسجيل الأدوية. وتضم اللجنة كلاً من نقيب الصيادلة الدكتور محيى عبيد، ووكيل النقابة الدكتور مصطفى الوكيل، والدكتور وحيد عبدالصمد أمين الصندوق، والدكتور عصام عبد الحميد أمين عام النقابة والدكتور محمد العبد رئيس لجنة الصيدليات، والدكتور صبرى الطويلة رئيس لجنة صناعة الدواء. وتم الاتفاق على منح اللجنة مدة أسبوعين للتفاوض مع الوزارة حول تعديل القرار وإذا لم يتم الاتفاق، ستقوم النقابة بالطعن قضائيا على القرار والدعوة إلى جمعية عمومية لاتخاذ قرارات تصعيديه. يذكر أن قرار تسجيل الدواء شمل زيادة أعداد الأشكال الصيدلية للمنتج الواحد إلى 18 شكلًا صيدليًا، وهو ما رفضته نقابة الصيادلة وأكدت أنه سيؤدى إلى إفلاس وإغلاق ما يقرب من 65 ألف صيدلية.