قال الدكتور محى الدين عبيد نقيب الصيادلة، إن النقابة اتفقت مع الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، على إعادة صياغة القرار رقم 425 لسنة 2015 الخاص بتسجيل الأدوية، على أن يتم الاهتمام بالاسم العلمى فى المثائل، لافتا إلى أنهم سيعلقون موافقتهم لمدة أسبوعين لحين الانتهاء من إجراء التعديلات. وأضاف عبيد ، أن صياغة القرار جاءت صادمة للصيادلة فى البداية لتأكيدها على أن لكل شكل صيدلى 12 مثيلا، فى الوقت الذى وجدنا فيه أن الصياغة الصحيحة هى أن لكل صندوق من المثائل 12 مثيلا وليس الشكل الصيدلى فقط. وأشار إلى أنهم شكلوا لجنة لمتابعة إجراء التعديلات على القرار، وتم تشكيلها برئاسته، وعضوية كل من: "الدكتور مصطفى الوكيل وكيل النقابة العامة للصيادلة، والدكتور عصام عبد الحميد الأمين العام، والدكتور وحيد عبد الصمد أمين الصندوق، والدكتور محمد العبد رئيس لجنة الصيدليات والدكتور صبرى الطويلة رئيس لجنة الصناعة"، والتى تقدمت بعدة اقتراحات وأبدوا موافقتهم عليها، بحضور ممثلين عن شركات التول لدراسة الضرر على صغار الصيادلة والمصنعين. وأوضح نقيب الصيادلة، وجود عدة تحفظات على القرار لمخالفته القانون، حيث أعطى لمساعد الوزير بعض الاختصاصات الممنوحة للجنة الفنية بحكم القانون، خاصة فى المادة الخاصة بتحديد الدول المرجعية للبلاد فى أسعار الأدوية، فى الوقت الذى تنص فيه المادة رقم 61 من قانون الصيدلة أن اللجنة الفنية هى المختصة بتحديد الدول المرجعية. ولفت إلى أن القرار قال إن المواد المصنعة عالية التكنولوجيا والتى لا يمكن تصنيعها فى مصر يمكن السماح بوجود 6 مثائل منها الأول منها الأصلى و5 أصناف مستوردة، وذكر بعد ذلك 6 مستحضرات مصرية محلية، مما يدلل على وجود تضارب بين المواد، مشيرا إلى أنهم أبدوا تحفظهم على تلك البنود وطالبوا بحذفها. وشدد الدكتور محى الدين عبيد، نقيب الصيادلة، أنه فى حال الاستجابة من قبل الوزارة وإجراء التعديلات، فسيتم الموافقة على القرار، وفى حال عدم الاستجابة فهناك العديد من الخيارات متاحة أمام النقابة وكافة الصيادلة، بداية من التقدم بدعوى إلى مجلس الدولة أو بغلق الصيدليات والدعوة لجمعية عمومية.
