التربح والاستهانة بصحة الفقراء وغياب الرقابة وراء انتشار شركات «التول»

انتشر عدد كبير من شركات "التول"، والتي تقوم بتصنيع الدواء لدى غيرها من الشركات أو مصانع الدواء الأخرى، ويقتصر دورها على التوزيع فى الآونة الأخيرة. ونتيجة لتغيب القوانين المنظمة لطبيعة عمل هذه الشركات، زاد عددها بشكل ملحوظ مما أساء إلى سمعة الأدوية المصنعة والمتداولة محليًّا؛ لعدم مطابقتها للمواصفات من جهة، ولتسببها فى تعطيش الأسواق من أنواع حيوية وإغراقها بأنواع أخرى عديمة الجدوى؛ مما عاد بالضرر على صحة المواطن الفقير، وقامت وزارة الصحة بإلغاء قيد 450 شركة من هذه الشركات؛ نتيجة للأضرار التي ألحقتها بسوق الأدوية و لمساهمتها فى انتشار الأدوية المغشوشة؛ لعدم تسلمها الأدوية المرتجعة من الصيدليات، والتي كانت سببًا رئيسيًّا في تدويرها وإعادة طرحها فى الأسواق.
وباركت نقابة الصيادلة هذه الخطوة من قِبَل الوزارة، فقال الدكتور أحمد فاروق رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة إن هذه الخطوة تأخرت كثيرًا، وإن النقابة دعت لاتخاذ قرار فيها منذ فترة، مؤكدًا أنه قرار صائب وموفق وفى صالح المريض؛ لأن هناك أكثر من 1000 شركة "تول" بسوق الدواء المصرى، وأصبح بإمكان أى مجموعة من الأفراد عمل شركة، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة الأدوية المغشوشة بالأسواق؛ نتيجة لانتشار الشركات بشكل عشوائى دون وجود ضوابط أو تقنين.
ولفت "فاروق" إلى أن عددًا كبيرًا من شركات تصنيع الدواء لا يخضع للرقابة من وزارة الصحة؛ نتيجة لعدم وجود رقابة دوائية بالشكل الحقيقى فى سوق الدواء بمصر، وكان ذلك من ضمن الأمور التي نادت بها نقابة الصيادلة، وهو إنشاء هيئة مصرية للصيدلة والدواء؛ لتكون هى الجهة الرقابية الأولى لضبط سوق الدواء المصري، مشيرًا إلى أن تلك الشركات تسببت فى إرباك سوق الأدوية، فأغرقت الأسواق بأنواع معينة من الأدوية، مثل المكملات الغذائية، والمثائل الأخرى لعدد كبير من الأدوية والتي لا حاجة لمواطن إليها.
وأضاف "فاروق" أن الضوابط التي يجب توفرها فى الشركات أن يكون لها اعتماد مالى وجدية فى التعامل، وأن تقوم بتوزيع مستحضرات لها تأثير وفاعلية جيدة ومن متطلبات الأسواق، وأن تستقبل المرتجعات من الأدوية.