محكمة النقض ترفض بطلان انتخابات نقابة الصيادلة

قضت محكمة النقض الخميس، برفض دعاوى بطلان الانتخابات الأخيرة لمجلس النقابة العامة للصيادلة وفروعها في المحافظات والتي بلغت نحو 4 طعون تقدم بها عدد ممن لم يحالفهم الحظ في الانتخابات الأخيرة.
كان عدد من أعضاء نقابة الصيادلة ينتمون لتيارات سياسية مختلفة ومستقلين طالبوا محكمة النقض في 4 دعاوى قضائية، بإلغاء نتيجة الانتخابات التي تم إجرائها يوم 8 يوليو الماضي بالإضافة إلى وقف قرار إلغاء الجمعية العمومية والتي أعلنت فيها نتائج هذه الانتخابات في 15 يوليو من العام الماضي وحكمت المحكمة بعدم قبول جميع الطعون المقدمة.
وقال الدكتور سيف الله إمام، وكيل النقابة العامة للصيادلة، إن النقابة تعتبر هذا الحكم وساما على صدر المجلس السابق الذي بادر بإجراء الانتخابات ولم يستمرئ البقاء بالنقابة، وأشار أنه لايوجد من المجلس السابق سوى 3 أعضاء فقط، واصفاً الحكم ب «شهادة كفاءة» لإدارة انتخابات الصيادلة لكل من المجلس السابق والجهاز الإداري بالنقابة واللجنة المشرفة على الانتخابات.
في سياق مواز كشف الدكتور سامي فراج، مقرر لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة، عن أن غرفة صناعة الدواء والشركات المنتجة والموزعة قد أخلت ببنود اتفاقية مرتجعات الأدوية التي تم الاتفاق عليها فيما بينهم، وأضاف أن اللجنة سبق أن اجتمعت مع غرفة صناعة الدواء وجميع الشركات المنتجة والموزعة لوضع اتفاقية جديدة ذات سياسة واضحة لإنهاء أزمة مرتجعات الأدوية والتي يعانى منها الصيادلة وتتسبب في خسائر فادحة للصيدليات فضلا عن مساعدتها في انتشار الأدوية المغشوشة في السوق الدوائي.
وأوضح فى بيان النقابة الخميس، أنه تم الاتفاق مع غرفة صناعة الدواء وكل شركات الأدوية المنتجة والموزعة على قبول مرتجعات الأدوية التي مر عليها 8 شهور بنسبة 2% من المسحوبات شاملة أجزاء العلب من شرائط وأمبولات، وأكد أن الاتفاق تضمن أن تكون الاتفاقية مكتوبة ويتم التوقيع عليها من جميع الإطراف إلا أن النقابة فوجئت عند التوقيع وبعد الاتفاق على البنود مع جميع الأطراف بخلو الاتفاقية من البند الأساسي والخاص بإلزام الشركات بإرجاع جميع الأدوية التي توزعها على الصيدليات بالإضافة إلى وضع شرط تعجيزي من طرف واحد وهو إلزام الصيدلي بفاتورة شراء الأدوية التي مر عليها 3 شهور على أن تشمل رقم التشغيلة وتاريخ انتهاء الصلاحية، وهو ما يخالف ما تم الاتفاق عليه.
وأضاف «فراج» أن النقابة قامت على الفور بمخاطبة الشركات للاعتراض على عدم وجود هذا البند وذلك في شهر أبريل الماضي وهو الأمر الذى لم تستجب له الشركات، وأكد البيان أن النقابة ستتخذ خطوات تصعيديه ضد جشع الشركات وستقوم بعقد اجتماع خلال هذا الأسبوع مع النقابات الفرعية لبحث عقد جمعية عمومية طارئة بالمحافظات كما ستقوم النقابة بعمل استطلاع لرأى الصيادلة لمعرفة الشركات غير الملتزمة لمقاطعتها.