صرح مقرر لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة الدكتور سامي فراج بأن غرفة صناعة الدواء والشركات المنتجة والموزعة قد أخلت ببنود اتفاقية مرتجعات الأدوية التي تم الاتفاق عليها فيما بينهما. وقال فراج- فى بيان وزعته النقابة اليوم- إن اللجنة سبق أن اجتمعت مع غرفة صناعة الدواء وجميع الشركات المنتجة والموزعة لوضع اتفاقية جديدة ذات سياسة واضحة لإنهاء أزمة مرتجعات الأدوية والتي يعانى منها الصيادلة وتتسبب في خسائر فادحة للصيدليات فضلا عن مساعدتها في انتشار الأدوية المغشوشة في السوق الدوائي وخاصة مع عدم توافر الرقابة الكافية في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد. وأوضح أنه تم الاتفاق مع غرفة صناعة الدواء وكل شركات الأدوية المنتجة والموزعة على قبول مرتجعات الأدوية التي مر عليها 8 شهور بنسبة 2% من المسحوبات شاملة أجزاء العلب من شرائط وأمبولات. وأشار فراج إلى أنه رغم اختلاف الصيادلة وعدم قبولهم بالنسبة المحددة والمدة إلا أن النقابة رأت قبول الاتفاقية والتعامل معها بصورة تجعلها كافية لاستيعاب الأدوية المنتهية الصلاحية بالسوق. وذكر أنه تم الاتفاق مع الشركات على أن تكون الاتفاقية مكتوبة ويتم التوقيع عليها من جميع الإطراف إلا أن النقابة فوجئت عند التوقيع وبعد الاتفاق على البنود مع جميع الإطراف بخلو الاتفاقية من البند الاساسى والخاص بإلزام الشركات بإرجاع جميع الأدوية التي توزعها على الصيدليات. بالإضافة إلى وضع شرط تعجيزي من طرف واحد وهو إلزام الصيدلي بفاتورة شراء الأدوية التي مر عليها 3 شهور على أن تشمل رقم التشغيلة وتاريخ انتهاء الصلاحية وهو ما يخالف ما تم الاتفاق عليه. وأضاف:أن النقابة قامت على الفور بمخاطبة الشركات للاعتراض على عدم وجود هذا البند وذلك في شهر ابريل الماضي وهو ما لم تستجب له الشركات, وتساءل فراج لماذا تتقاسم شركات الأدوية المكاسب وترفض تحمل جزء صغير من الخسائر التي يتحملها الصيدلي. وأكد فراج أن النقابة ستتخذ خطوات تصعيدية ضد جشع الشركات وستقوم بعقد اجتماع خلال هذا الأسبوع مع النقابات الفرعية لبحث عقد جمعيةعمومية طارئة بالمحافظات كما ستقوم النقابة بعمل استطلاع لرأى الصيادلة لمعرفة الشركات الغير ملتزمة لمقاطعتها.