دعوى قضائية جديدة لبطلان تخصيص 700 فدان بالقاهرة الجديدة لشركة الفطيم

أقام على درغام المحامى، بصفته وكيلاً عن محمد أحمد أحمد، دعوى قضائية جديدة أمام دائرة العقود، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار، وشركة الفطيم الإماراتية، طالب فيها بالحكم بصفة مستعجلة، ببطلان عقد تخصيص وبيع 700 فدان، بما يعادل 2 مليون و900 ألف متر لشركة الفطيم الإماراتية بالقاهرة الجديدة، خصصها لها محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، علي الطريق الدائري، فضلا عن 500 فدان أخري بما يعادل 2 مليون و100 ألف متر، ثم جاء المغربي ليعيد تخصيص الأرض بنفس السعر القديم ( 300 جنيه للمتر بينما سعره الأصلي 4 آلاف جنيه)، رغم عدم التزام الشركة بالعقد ووجوب سحب الأرض.
ذكرت الدعوى أنه فى عهد الاعتداء على حقوق الإنسان المصرى، باع النظام السابق الذى أسقطه الشعب وأسقط شرعيته، أن العقد الإدارى المبرم بين الفطيم وإبراهيم سليمان والمغربى، فاقد الشرعية ويشوبه البطلان، لأن ثمن البيع فى العقد لا يتناسب مع قيمة الأرض، وأن ثمن البيع بخس وجاء مخالفا لقانون المزايدات والمناقصات.
أضافت الدعوى أن هناك تواطؤا بين جميع الأطراف الموقعة على العقد، وطالبت بالتحفظ على ثمن البيع مع إلزام المدعى عليهم بدفع تعويض عادل، مع إلزامهم بالمصروفات والأتعاب.