محمد فائق: الإخوان سعوا لتحويل "رابعة" إلى هولوكوست خاص بهم

أكد محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن تقرير المجلس عن حالة حقوق الإنسان عقب ثورة 30 يونيو وحتى نهاية 2014 مثل رؤية المجلس والتي جاءت قريبة جدا من الواقع ممثلا لجهد كبير للمجلس فكان التقرير شفافا يعكس الواقع وهو ما وضح من ردود الفعل الخارجية على التقرير بأن مصر أصبح بها شفافية وهو أمر ايجابي للمجلس والدولة المصرية.
وأضاف لجريدة "الأهرام" اليوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ابدي اهتماما كبيرا بالتقرير خلال عرضه عليه وقد تضمن التقرير كافة الوقائع التى توصلنا اليها كما تقبل وزير الداخلية الملاحظات التى تضمنها التقرير وعلينا إعطاء الوزارات الوقت الكافي لدراسة التقرير وتنفيذ التوصيات والوصول لنتائج.
وأوضح فائق انه رغم ما تم تسجيله لبعض الانتهاكات غير الممنهجة فى التقرير والتى لا تهدر حقوق الإنسان فهناك تقدم للبنية الأساسية لحقوق الإنسان ومنها إجراء انتخابات سليمة والتخلص من حالة الطوارئ وعندما تم استخدامها فى بعض المناطق نظرا لما تواجهه مصر من إرهاب استخدم منها فقط حظر التجوال وقد شهدت مصر عقب ثورة 25يناير انشاء وتكوين أحزاب سياسية على نطاق كبير كما يوجد حاليا قوانين جديدة لحماية المرأة من العنف وهى أمور جوهرية هامة.
ولفت الى قيام جماعة الإخوان المسلمين بمحاولة تشويه صورة مصر خارجيا كما تقوم بإنشاء مراكز بحثية وجمعيات اهلية تمثل أبواق لها تعطى بيانات ومعلومات لا علاقة لها بالواقع عن مصر لذلك فنحن فى حاجة الى شفافية كبيرة لنقل الوضع الصحيح عن بلادنا الى الخارج.
وقال: أرسلنا تقرير المجلس حول اعتصام رابعة العدوية للخارج بعد ترجمته حيث سعى الإخوان الى ان يكون لهم هولوكست وزعموا سقوط 10آلاف من أنصارهم خلال عملية الفض وهو أمر غير صحيح ومثل ذلك هدفا لهم مشيرا الى محاولاتهم ان يظهروا بصورة مختلفة فى أوروبا ولديهم إستراتيجية للقضاء على الدولة المصرية عقب فض اعتصام رابعة وتمثل ذلك فى الهجوم على مديريات الأمن وضرب الأقليات والهجوم على الكنائس والمتاحف لإسقاط الدولة فجماعة الإخوان تخاطب الغرب ولا تخاطب المجتمع المصري الذى رفضهم.
وحول زيارة بعثات المجلس للسجون اكد فائق ان البعثات لم ترصد اى تعذيب ممنهج كما كان فى الماضى وهذا لا يمنع وقوع بعض التجاوزات من بعض الأفراد وزيارة السجون هامة للحفاظ على حقوق الإنسان ووزارة الداخلية أيضا مشددا على أن عمل المجلس للمساعدة وليس ضد وزارة الداخلية.
ونبه الى انه من غير المعقول تحول مصر لدولة ديمقراطية فى يوم وليلة وأننا نحتاج دائما الى الشفافية واليقظة الشديدة وعدم العودة للوراء وهو ما يحتاج الى جهد الجميع سواء المجلس القومي لحقوق الإنسان أو المنظمات فى ظل وجود إرادة سياسية لدى الرئيس السيسى للارتقاء بحقوق الانسان.
وشدد على أنه لا توجد دولة فى العالم تتقدم بدون حكم القانون والذي يأتى بالتزام الدولة فى المقام الأول وخاصة أجهزة الأمن لان ذلك يمثل حماية لها وتسهيلا لدورها إضافة إلى أن اى احتجاج أو محاولة لتغيير اى قانون لابد أن يتم بالوسائل القانونية.
وأضاف أن المجلس لديه إستراتيجية للارتقاء بحالة حقوق الإنسان ومنها ضخ حقوق الإنسان فى خطط الدولة للتنمية فالتنمية الحقيقية بالإنسان ومن اجله ولابد أيضا أن تلبى حقوقه ونقوم بحقن حقوق الإنسان فى كل وزارة من خلال عقد ورش عمل يشارك بها ممثلون من الوزارات والمجلس والمنظمات ونتوصل لنتائج تقدم الى الوزير المختص
وقال: أننا نتابع تنفيذ ما تعهدت به الدولة فى اجتماعات المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر حول حقوق الإنسان ولدينا لجنة مختصة بذلك إضافة إلى اللجنة التى شكلتها الحكومة والتى نشارك بها أيضا كما نقوم برصد اى انتهاكات يتعرض لها المواطن ومحاولة علاج هذا الانتهاك.