«قومي حقوق الإنسان»: الإخوان سعوا لتحويل «رابعة» إلى هولوكوست

أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فائق، أن تقرير المجلس عن حالة حقوق الإنسان عقب ثورة 30 يونيو وحتى نهاية 2014 مثل رؤية المجلس والتي جاءت قريبة جدا من الواقع ممثلا لجهد كبير للمجلس فكان التقرير شفافا يعكس الواقع وهو ما وضح من ردود الفعل الخارجية على التقرير بأن مصر أصبح بها شفافية وهو أمر ايجابي للمجلس والدولة المصرية.
وأضاف فائق في تصريحات لجريدة «الأهرام» نشرته في عددها الصادر اليوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ابدى اهتماما كبيرا بالتقرير خلال عرضه عليه، وقد تضمن التقرير كافة الوقائع التي توصلنا إليها كما تقبل وزير الداخلية الملاحظات التي تضمنها التقرير وعلينا إعطاء الوزارات الوقت الكافي لدراسة التقرير وتنفيذ التوصيات والوصول لنتائج.
وأوضح أنه رغم ما تم تسجيله لبعض الانتهاكات غير الممنهجة في التقرير والتي لا تهدر حقوق الإنسان فهناك تقدم للبنية الأساسية لحقوق الإنسان ومنها إجراء انتخابات سليمة والتخلص من حالة الطوارئ وعندما تم استخدامها في بعض المناطق نظرا لما تواجهه مصر من إرهاب استخدم منها فقط حظر التجوال، وقد شهدت مصر عقب ثورة 25يناير إنشاء وتكوين أحزاب سياسية على نطاق كبير كما يوجد حاليا قوانين جديدة لحماية المرأة من العنف وهي أمور جوهرية هامة.
ولفت رئيس القومي لحقوق الإنسان إلى قيام جماعة الإخوان المسلمين بمحاولة تشويه صورة مصر خارجيا كما تقوم بإنشاء مراكز بحثية وجمعيات اهلية تمثل أبواق لها تعطى بيانات ومعلومات لا علاقة لها بالواقع عن مصر.
وقال فائق: «أرسلنا تقرير المجلس حول اعتصام رابعة العدوية للخارج بعد ترجمته حيث سعى الإخوان الى ان يكون لهم هولوكست وزعموا سقوط 10 آلاف من أنصارهم خلال عملية الفض وهو أمر غير صحيح ومثل ذلك هدفا لهم مشيرا الى محاولاتهم ان يظهروا بصورة مختلفة في أوروبا ولديهم استراتيجية للقضاء على الدولة المصرية عقب فض اعتصام رابعة وتمثل ذلك في الهجوم على مديريات الأمن وضرب الأقليات والهجوم على الكنائس والمتاحف لإسقاط الدولة فجماعة الإخوان تخاطب الغرب ولا تخاطب المجتمع المصري الذى رفضهم».
وحول زيارة بعثات المجلس للسجون، شدد فائق على أن البعثات لم ترصد أي تعذيب ممنهج كما كان في الماضي وهذا لا يمنع وقوع بعض التجاوزات من بعض الأفراد وزيارة السجون هامة للحفاظ على حقوق الإنسان ووزارة الداخلية أيضا، مؤكداً على أن عمل المجلس للمساعدة وليس ضد وزارة الداخلية.
ونبه إلى أنه من غير المعقول تحول مصر لدولة ديمقراطية في يوم وليلة، وأن البلاد تحتاج دائما إلى الشفافية واليقظة الشديدة وعدم العودة للوراء وهو ما يحتاج إلى جهد الجميع سواء المجلس القومي لحقوق الإنسان أو المنظمات في ظل وجود إرادة سياسية لدى الرئيس السيسي للارتقاء بحقوق الانسان.
وأشار إلى أنه لا توجد دولة في العالم تتقدم بدون حكم القانون والذي يأتي بالتزام الدولة في المقام الأول وخاصة أجهزة الأمن لان ذلك يمثل حماية لها وتسهيلا لدورها إضافة إلى أن أي احتجاج أو محاولة لتغيير أي قانون لابد أن يتم بالوسائل القانونية.
وتابع: «المجلس لديه استراتيجية للارتقاء بحالة حقوق الإنسان ومنها ضخ حقوق الإنسان في خطط الدولة للتنمية فالتنمية الحقيقية بالإنسان ومن اجله ولابد أيضا أن تلبى حقوقه ونقوم بحقن حقوق الإنسان في كل وزارة من خلال عقد ورش عمل يشارك بها ممثلون من الوزارات والمجلس والمنظمات ونتوصل لنتائج تقدم الى الوزير المختص».
واختتم فائق: «أننا نتابع تنفيذ ما تعهدت به الدولة في اجتماعات المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر حول حقوق الإنسان ولدينا لجنة مختصة بذلك إضافة إلى اللجنة التي شكلتها الحكومة والتي نشارك بها أيضا كما نقوم برصد أي انتهاكات يتعرض لها المواطن ومحاولة علاج هذا الانتهاك».