إسرائيل تخوض معركة تسريع استغلال الغاز في البحر المتوسط

تحاول الحكومة الإسرائيلية بكل قواها الإسراع في عملية استغلال الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط من خلال الانحياز لمستثمرين أجانب بمواجهة معارضيهم المحليين.
اتخذت الحكومة المصغرة برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أواخر الأسبوع قرارًا استثنائياً من شأنه أن يضع حدًا لأشهر من الشكوك إزاء استغلال الثروة الغازية التي تملكها إسرائيل منذ بعض الوقت.
وقررت الحكومة المصغرة المكلفة البت في المسائل الحساسة للغاية أن استغلال هذه الثروة مرتبط بالأمن القومي، وعلى هذا الأساس فإنه لا يخضع للقوانين التي تمنع الاحتكار.
وقد أثارت سلطة المنافسة البلبلة في ديسمبر الماضي عندما أعلن رئيسها ديفيد جيلو انه سينظر في هيمنة مجموعة ديليك الإسرائيلية وشريكتها الأمريكية نوبل اينرجي على سوق الغاز.
وتستثمر نوبل اينرجي ومجموعة ديليك معا منذ 2013 حقل تمار للغاز الواقع على مسافة 80 كلم قبالة مدينة حيفا.
كما تتعاونان في تطوير حقل ليفياثان اكبر حقول الغاز في البحر المتوسط على مسافة 130 كلم قبالة سواحل حيفا.
ومن المفترض استغلال هذا الحقل عندما تبدأ احتياطات حقل تمار بالنضوب، وإعادة النظر في الاتفاقات القائمة أدى إلى معركة شرسة بين شركات الغاز والمدافعين عن مصالح المستهلكين.
ورأت بيرين توليدانو المستشارة الدولية في التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا في نيويورك، "أن المستثمرين الحاليين الذين حشدوا مبالغ هائلة يملكون ايضا كل المعارف المرتبطة بالاستكشاف الجيولوجي، وسيكون بكل تأكيد طويلا ومكلفًا إدخال مستثمرين اخرين الى السوق في هذه المرحلة".
وتزداد حدة الجدل لاسيما مع التوقعات بان تشكل موارد الغاز ثروة لإسرائيل، وقد اسهم حقل تمار المخصص للسوق الداخلية بنسبة 0,3% من إجمالي الناتج الداخلي الإسرائيلي في 2014 و0,8% في 2013 بحسب البنك المركزي بإسرائيل.