فايزة أبوالنجا تعرض "المشروع القومى للإسكان" على "شركاء مصر للتنمية"

قالت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى إنها عرضت المشروع القومى للإسكان منخفض التكاليف على مجموعة شركاء مصر للتنمية.
وذكرت أن المشروع القومى للإسكان منخفض التكاليف يعد من الأولويات الرئيسية للحكومة المصرية فى المرحلة المقبلة، إضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبرنامج القومى للتشغيل، وهو مشروع سيتم تنفيذه على مدار 5 سنوات بالتنسيق مع عدد من الوزارات المصرية بتكلفة قدرها 20 مليار جنيه فى كل سنة، لبناء 200 ألف وحدة سكنية مساحتها 70 مترًا، بتكلفة قدرها نحو 100 ألف جنيه للوحدة وستساهم الحكومة المصرية فى تدبير 50% من التكلفة المطلوبة، فى حين نستهدف شركاء مصر للتنمية فى تمويل باقى التكلفة.
جاء ذلك فى اجتماع عُقد اليوم فى مقر وزارة التخطيط فى مدينة نصر، بحضور وزير الدولة لشئون البيئة ووزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والمدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية نيابة عن وزيرى الإسكان والتنمية العمرانية والدولة للتنمية المحلية.
شارك فى الاجتماع ممثلين عن كل من البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى والاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية والأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهيئة الجايكا اليابانية وبنك التعمير الألمانى وسفارات إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وسويسرا وهولندا وإسبانيا واليابان وأستراليا.
وأضافت فايزة أبوالنجا أن المشروع منتظر تطبيقه فى جميع محافظات الجمهورية ويأخذ فى الاعتبار المعايير البيئية فى التنفيذ، كما أنه سيوفر وحدات سكنية منخفضة التكاليف للشباب ويساهم فى خلق المزيد من فرص العمل فى قطاع البناء والتشييد.
وأكد وزير البيئة فى كلمته أهمية إدراج مفاهيم الاستدامة والعمارة الخضراء فى القطاع العمرانى لما لها من تأثير إيجابى على خفض التكاليف الكلية للمشروع، خاصة تكاليف التشغيل والصيانة، فضلاً عن توفير بيئة عمرانية آمنة ومريحة.
كما أوضح وزير المالية أهمية هذا المشروع وتأثيره الإيجابى فى تحقيق الاستقرار للعديد من الشباب، وأثنى بصفة خاصة على مكون التدريب فى هذا المشروع، الذى سيسهم فى تأهيل عمالة ماهرة فى مجال البناء والتشييد، وأضاف أن هذا المشروع استفاد من الدروس السابقة للمشروعات القومية للإسكان والعمل على تلافى عيوبها، وأن وزارة المالية ستخصص مليار جنيه لهذا المشروع، وهناك حاجة إلى الاستفادة من الدعم المالى والخبرات الفنية لشركاء مصر فى التنمية.