قالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن المشروع القومي للإسكان منخفض التكاليف يعد من الأولويات الرئيسية للحكومة المصرية فى المرحلة المقبلة إضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبرنامج القومي للتشغيل وهو مشروع سيتم تنفيذه على مدار 5 سنوات بالتنسيق مع عدد من الوزارات المصرية بتكلفة قدرها 20 مليار جنيه فى كل سنة لبناء 200 ألف وحدة سكنية مساحتها 70 متر بتكلفة قدرها نحو 100 ألف جنيه للوحدة وستساهم الحكومة المصرية فى تدبير 50% من التكلفة المطلوبة فى حين نستهدف شركاء مصر للتنمية فى تمويل باقي التكلفة. وأضافت أبو النجا أن المشروع منتظر تطبيقه فى جميع محافظات الجمهورية ويأخذ فى الاعتبار المعايير البيئية فى التنفيذ، كما أن سيوفر وحدات سكنية منخفضة التكاليف للشباب ويساهم فى خلق المزيد من فرص العمل فى قطاع البناء والتشييد. حضر الاجتماع ممثلين من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهيئة الجايكا اليابانية وبنك التعمير الألماني وسفارات إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وسويسرا وهولندا وأسبانيا واليابان واستراليا، و تم عرض المشروع على مجموعة شركاء مصر للتنمية فى اجتماع عُقد فى مقر وزارة التخطيط بحضور وزير الدولة لشئون البيئة و وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية نيابة عن وزيري الإسكان والتنمية العمرانية والدولة للتنمية المحلية. وأكد وزير البيئة فى كلمته على أهمية إدراج مفاهيم الاستدامة والعمارة الخضراء فى القطاع العمراني لما لها من تأثير إيجابي على خفض التكاليف الكلية للمشروع خاصة تكاليف التشغيل والصيانة فضلاً عن توفير بيئة عمرانية آمنة ومريحة. كما أوضح وزير المالية أهمية هذا المشروع وتأثيره الإيجابي فى تحقيق الاستقرار للعديد من الشباب وأثنى بصفة خاصة على مكون التدريب فى هذا المشروع الذي سيسهم فى تأهيل عمالة ماهرة فى مجال البناء والتشييد، وأضاف أن هذا المشروع استفاد من الدروس السابقة للمشروعات القومية للإسكان والعمل على تلافى عيوبها وأن وزارة المالية ستخصص مليار جنيه لهذا المشروع وهناك حاجة إلى الاستفادة من الدعم المالي والخبرات الفنية لشركاء مصر فى التنمية.