قررت الدائرة الأولى محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، بسكرتارية سامى عبد الله، بإعادة المرافعة في دعوى بطلان قرار وزير الداخلية بإعادة تشكيل جهاز الأمن الوطنى. وذلك بعد إلغاء أمن الدولة فيما تضمنه من منح الضبطية القضائية لهم وتحديد جلسة 4 أغسطس المقبل لنظرها. وذكرت الدعوى المقامة من محمد السلكاوى المحامى، أنَّ منح الضبطية القضائية للأمن الوطنى لا يكون إلا بقانون أو على الأقل بقرار من وزير العدل، ومنحها من قبل وزير الداخلية مخالف للقانون والدستور.