قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارب بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامي عبدالله، حجز الحكم في الدعوى المقامة من محمد السلكاوي المحامي، المطالبة ببطلان قرار وزير الداخلية، بإعادة تشكيل جهاز الأمن الوطني، بعد إلغاء أمن الدولة، فيما تضمنه من منح الضبطية القضائية لهم، لجلسة 16 يونيو المقبل. وذكرت الدعوى، أنَّ منح الضبطية القضائية للأمن الوطني، لا يكون إلا بقانون أو على الأقل بقرار من وزير العدل، ومنحها من قبل وزير الداخلية مخالف للقانون والدستور.