27 يوليو.. الحكم في دعوى وضع حد أدنى للمعاشات

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى المقامة من البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات المطالبة بوضع حد أدنى للمعاشات مقارنة بالحد الأدنى للأجور لجلسة 27 يوليو للحكم.
وكانت هيئة المفوضين أوصت فى تقرير لها بإلغاء القرار السلبى.
ذكرت الدعوى أنه في 18 سبتمبر لعام 2013 أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد مبلغ 1200 جنيه كحد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع العام والأعمال والخاص إلا أن القرار أغفل عن عمد إقرار حد أدني للمعاشات أسوة بالأجور.
وأكد تقرير هيئة المفوضين أن الدستور نص على التزام اقتصادي اجتماعي لضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين وتقليل الفجوة الهائلة بين الدخول علي نحو يحقق مستوي معيشة متوازن بين المواطنين فلا يكون هناك من هم في قمة الهرم ومن هم في دونه، بل يكون هناك توازن نسبي بين المواطنين.
وبادرت الدولة، طبقًا لمرتكزات الدعوى، بوضع حد ادني للأجور وحددته بنحو 1200 جنيه، ووضع حد أقصي له وحددته ب 42 ألف جنيه للوصول إلى توزيع عادل للأجور يقوم بدوره علي مواجهة متطلبات المعيشة بالنسبة لمن هم دون الحد الأدنى على نحو يكفل لهم الحياة الكريمة له ولأسرته التي يعولها.