أبرز محاكمات اليوم.. «شبح مشنقة عشماوي» يطارد مرسي في اقتحام النطرون

تباشر اليوم الأحد، دوائر قضائية مختلفة، على مستوى محاكم الجمهورية، نظر عدة قضايا.
الحكم على مرسي وآخرين في "اقتحام وادي النطرون" بعد إحالة أوراقه للمفتي
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا ب"الهروب من سجن وادي النطرون"، المتهم فيها الرئيس المعزول، محمد مرسي، و128 متهمًا آخرًا من قيادات جماعة الإخوان، وعناصر من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وحزب الله اللبناني.
وأصدرت المحكمة، خلال الجلسة الماضية، حكمًا بإحالة أوراق مرسي وآخرين إلى مفتي الجمهورية؛ لبيان الرأي الشرعي لإعدامهم.
وتضم لائحة الاتهام في القضية محمد بديع، مرشد الإخوان، ونائبه محمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وسعد الحسيني، أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان، و24 متهمًا آخرًا من قيادات الجماعة، وأعضاء من "التنظيم الدولي" للجماعة، بالإضافة إلى عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، وأيضًا الداعية يوسف القرضاوي، المقيم في قطر.
ووجَّهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات ب"الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع عناصر من حركة حماس وحزب الله على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذًا لمخططهم"، وارتكاب جرائم خطف ضباط شرطة واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة الجيش المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها، والقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وأمنية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر، وتمكين المسجونين من الهرب.
محاكمة 68 متهمًا في "خلية الظواهري"
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 68 متهمًا، في مقدمتهم محمد ربيع الظواهري شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم "القاعدة"، في قضية اتهامهم ب"إنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة".
وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بإحالة القضية لمحكمة الجنايات في مطلع شهر أبريل الماضي، وتضمَّن قرار الاتهام الصادر في القضية استمرار حبس 50 متهمًا بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهمًا هاربًا، وحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية.
استئناف محاكمة متهمي "كتائب أنصار الشريعة"
تباشر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة المتهمين من كتائب أنصار الشريعة المتهمين، في اتهامهم ب"قتل ضابط و11 فرد شرطة والشروع في قتل تسعة آخرين".
وأمر النائب العام المستشار هشام بركات، مطلع أغسطس العام الماضي، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، وستة هاربين من محكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التي أشرف عليها المستشار تامر فرجاني، المحامى العام الأول للنيابة، أنَّ السيد محمد مرسي، 35 سنة، أنشأ جماعة كتائب أنصار الشريعة، على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.
"القضاء الإداري" تنظر دعوى وضع حد أدنى للمعاشات
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات؛ المطالبة بوضع حد أدنى للمعاشات مقارنة بالحد الأدنى للأجور.
وأوصت هيئة المفوضين، في تقرير لها، بإلغاء القرار السلبي، وذكرت الدعوى أنَّه في 18 سبتمبر لعام 2013 أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد مبلغ 1200 جنيه كحد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع العام، والأعمال والخاص إلا أنَّ القرار أغفل عن عمد إقرار حد أدنى للمعاشات أسوة بالأجور.
وأكد تقرير هيئة المفوضين أنَّ الدستور نصَّ على التزام اقتصادي اجتماعي؛ لضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين، وتقليل الفجوة الهائلة بين الدخول على نحو يحقق مستوي معيشة متوازن بين المواطنين فلا يكون هناك من هم في قمة الهرم ومن هم دونه؛ بل يكون هناك توازن نسبي بين المواطنين، وبادرت الدولة، طبقًا لمرتكزات الدعوى، بوضع حد أدنى للأجور وحددته بنحو 1200 جنيه، ووضع حد أقصى له، وحدَّدته ب 42 ألف جنيه؛ للوصول إلى توزيع عادل للأجور، يقوم بدوره على مواجهة متطلبات المعيشة بالنسبة لمن هم دون الحد الأدنى على نحو يكفل لهم الحياة الكريمة له، ولأسرته التي يعولها.
نظر دعوى وقف التصديق على إعدام "متهمي عرب شركس"
تستأنف محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المطالبة بصفة مستعجلة بوقف قرار المدعي العام العسكري الصادر في 11 نوفمبر 2014 بالتصديق على حكم الإعدام بالجناية رقم 43 لسنة 2014 جنايات عسكرية شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميًا ب"عرب شركس"، ووقف قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على الحكم، لمخالفة الدستور والقانون، رغم تنفيذ الحكم فيهم بالفعل.
وأقام الدعوى التي تحمل رقم 44180 لسنة 69 قضائية، المحامي سيد رزق أبو سريع، عن عددٍ من المحامين، أمام المحكمة بالوكالة عن المحكوم عليهم، وأكدت الدعوى أنَّ قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على حكم المدعي العام العسكري مخالف للقانون والدستور.
نظر دعوى سحب ملف سد النهضة من الري للدفاع
تواصل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة بسحب ملف سد النهضة من وزارة الري وإسناده إلى وزارة الدفاع.
وأقام المهندس إبراهيم الفيومي، رئيس فريق عمل مشروع تنمية أفريقيا، وربط نهر الكونغو بنهر النيل، دعوى حملت رقم 75475 لسنة 68 قضائية، طالب فيها بسحب ملف سد النهضة من وزارة الري، وإسناده لوزارة الدفاع.
محاكمة المتهمين بإدارة "شبكة جنس الواتس" بالمقطم
تنظر محكمة جنح المقطم، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، محاكمة المتهمين بإدارة شبكة دعارة عبر برنامج الهواتف المحمول "واتس آب" بالمقطم.
وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط أفراد شبكة تدعى "أم إسلام للفرفشة"، لاستقطاب راغبي المتعة الحرام، بعد أن داهمت شققًا مفروشة تملكها المتهمة لعرض الساقطات على "الزبائن".
وتمكنت القوة من ضبط 13 متهمًا أثناء ممارسة الجنس الجماعي، وبحوزتهم مخدرات وخمور وأقراص منع حمل، وحبوب منشطة.
وكشفت تحقيقات المباحث أنَّ المتهمات يستقطبن الزبائن من خلال "الشات" عبر "واتس آب".