قررت محكمة القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات المطالبة بوضع حد أدنى للمعاشات مقارنة بالحد الأدنى للأجور لجلسة 27 يوليو للحكم. ذكرت الدعوى أنه في 18 سبتمبر لعام 2013 أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد مبلغ 1200 جنيه كحد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع العام والأعمال والخاص إلا أن القرار أغفل عن عمد إقرار حد أدنى للمعاشات أسوة بالأجور. وأكد تقرير هيئة المفوضين أن الدستور نص على التزام اقتصادي اجتماعي لضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين وتقليل الفجوة الهائلة بين الدخول على نحو يحقق مستوى معيشة متوازن بين المواطنين فلا يكون هناك من هم في قمة الهرم ومن هم في دونه؛ بل يكون هناك توازن نسبي بين المواطنين. وبادرت الدولة، طبقًا لمرتكزات الدعوى، بوضع حد أدنى للأجور وحددته بنحو 1200 جنيه، ووضع حد أقصى له وحددته ب 42 ألف جنيه للوصول إلى توزيع عادل للأجور يقوم بدوره على مواجهة متطلبات المعيشة بالنسبة لمن هم دون الحد الأدنى على نحو يكفل لهم الحياة الكريمة له ولأسرته التي يعولها. وتابع تقرير هيئة المفوضين توصياته أن الدولة غضت الطرف عن فئة قد دنت إلى أرذل العمر واشتعل رأسهم شيبًا ولم يعد بإمكانهم أن يعلموا بعد علمهم شيئًا ولا أن يعملوا بعد عملهم شيئًا وجاء الدور أن يستريحوا وأن يجدوا ما يقدرون به على مواجهة الحياة ومتطلباتها لا سيما في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار بحيث يكفل له حياه كريمة بعد خروجه إلى المعاش على نحو يجعله يؤدي العمل المطلوب منه مستريح البال؛ لأنه يعلم أن هناك حدًا أدنى لن يقل عنه معاشه بعد إحالته إليه. وشد تقرير المفوضين على أن الدستور المصري قد تبنى مبدأ ضمان حد أدنى للمعاش، وهذه الحماية الدستورية للمعاشات ليست مجرد شعارات أو توجيهات مجردة من القيمة القانونية، ولكنها وردت في إطار دستوري جعلها في مصاف أعلى القواعد القانونية، فلم يترك الدستور أمر ضمان حد أدنى للمعاش لإرادة المشرع إن شاء قرر هذا الحق وإن شاء حجبه عن العمال، ولكن نص الدستور على ضمان حد أدنى للمعاش كحق دستوري لهم ألقى على المشرع التزامًا بوضع حكم الدستور في هذا الشأن في إطار قانوني ينظم حدود هذا الحق ويكفل حمايته، كما حمل السلطة التنفيذية واجب تنفيذ نصوص الدستور والقانون لضمان حد أدنى للمعاش. ومن جماع ما تقدم ولما كان الدستور قد قرر نظاما اقتصاديا يقوم على تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول وذلك بوضع حد أدنى للأجور والمعاشات، ولما كانت الجهة الإدارية قد وضعت حدًا أدنى للأجور إلا أنها غضت الطرف عن وضع حدًا أدنى للمعاشات في تفرقة غير مبرره مما يشكل معه هذا الامتناع قرارًا سلبيًا، الأمر الذي يتعين معه التقرير بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار.
