أوصت هيئة مفوضي الدولة بتقرير لها أعده المستشار إبراهيم السيد الزغبي، وأشرف عليه المستشار محمد الدمرداش العقالي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس الدائرة الأولى قضاء إداري لهيئة المفوضين، بالحكم بإلغاء القرار السلبي للحكومة بعدم وضع حد أدنى للأجور والمعاشات. صدر التقرير في دعوى أقامها البدري فرغلي، مطالبا فيها بوقف قرار الحكومة السلبي بالامتناع عن إقرار حد أدنى للمعاشات. ذكرت الدعوى أنه في 18 سبتمبر لعام 2013، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد مبلغ 1200 جنيه كحد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع العام والأعمال والخاص، إلا أن القرار أغفل عن عمد إقرار حد أدنى للمعاشات أسوةً بالأجور. وشرح التقرير حيثيات توصياته بأن الدستور نص على التزام اقتصادي اجتماعي لضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين وتقليل الفجوة الهائلة بين الدخول على نحو يحقق مستوى معيشة متوازنًا بين المواطنين فلا يكون هناك من هم في قمة الهرم ومن هم في دونه، بل يكون هناك توازن نسبي بين المواطنين. وكشف التقرير أن جهة الإدارة غضت الطرف عن فئة قد دنت إلى أرذل العمر واشتعل رأسهم شيبا ولم يعد بإمكانهم أن يعلموا بعد علمهم شيئا ولا أن يعملوا بعد عملهم شيئا، وجاء الدور أن يستريحوا وأن يجدوا ما يقدرون به على مواجهة الحياة ومتطلباتها، لا سيما في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، بحيث يكفل له حياة كريمة بعد خروجه إلى المعاش على نحو يجعله يؤدي العمل المطلوب منه مستريح البال، لأنه يعلم أن هناك حدًا أدنى لن يقل عنه معاشه بعد إحالته إليه.
