تخطط شخصيات عامة من خلفيات سياسية متباينة للتوجه إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بطلب منح قلادة النيل لخالد محيى الدين عضو مجلس قيادة ثورة يوليو وصاحب الموقف التاريخى فى الانحياز إلى الديمقراطية بعد الثورة، مخالفا اتجاه الجميع ودفع الثمن الذى تمثل فى إبعاده وتهميشه. يذكر أن الزعيم جمال عبد الناصر كان قد منح القلادة للجميع تقريبا، واستثنى منها خالد، ويري المنادون بإعطاء محيي الدين القلادة أنه حان وقت التصحيح. ومن جانبه علق الكاتب الصحفي صلاح عيسي علي هذه المبادرة قائلا: "هذا استدراك لخطأ تاريخي لابد من تصحيحه، لأن خالد محيي الدين أحد قادة ثورة يوليو وأحد أعضاء مجلس الثورة القلائل الذين تبنوا منذ بداية الثورة الحفاظ علي الديمقراطية والحرية الفكرية، ونبهوا من مخاطر عدم تحقق ذلك، وأن الطريق الصحيح هو الطريق الديمقراطي" . ويؤكد عيسي "أنه علي عكس كل زملائه الذين حصلوا علي قلادة النيل في نهاية فترة الانتقال عام 1956 لم يحصل عليها وكان منفيا في سويسرا، ولم يحصل عليها بعد ذلك في عصر السادات أو عصر مبارك، لذا هذا خطأ لابد من استدراكه والأمر الآن في يد المجلس العسكري، ونتمني أن يتخذ هذا القرار الذي نسانده جميعا". فيما قال د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع "خالد محيي الدين يستحق القلادة وأكثر منها، ولم يحصل عليها لأن أعضاء مجلس الثورة أعطوها لبعض بعد ما تم استبعاده منفيا إلي جنيف، وهذا منعه بشكل مستمر من حضور الاحتفالات الرسمية لأنها كانت تعتمد علي قوائم البروتوكول في ترتيب الحضور، وحدث مره في فرح أحد أبناء عبد الناصر أنه دعا محيي الدين للفرح وقال له إنه لن يجعل الفرح يعتمد علي قوائم البرتوكول وسيكون الجلوس والحضور حر". ويكمل رفعت "إعطاء القلادة له الآن تتطلب قرارًا من المجلس الرئاسي للقوات المسلحة ، واذا فعلها فقد أعاد الحق لأصحابه ، لأني لا أعتقد أن خالد محيي الدين سوف يطلب القلادة ، ولم يعطيها له السادات لأنه لم يكن علي وفاق معه ، وعندما اقتُرح علي مبارك ان يعطيه قلادة النيل قال إن لم يعطيها له أصحابه فلماذا أعطيها له ، ومنحه قلادة 23 يوليو وهي قلادة وهمية" . جدير بالذكر أن خالد محيي الدين قد تخرج من الكلية الحربية عام 1940، وانضم لتنظيم الضباط الأحرار عام 1944، واستقال من مجلس قيادة الثورة في مارس 1954 انتصارا للديمقراطية ، حينما دعا رفاقَه إلى العودة لثكناتهم العسكرية لإفساح مجال لإرساء قواعد حكم ديمقراطي نشب خلاف بينه وبين جمال عبدالناصر ومعظم أعضاء مجلس قيادة الثورة استقال على إثره من المجلس، ونفي بعدها إلي سويسرا، وهو مؤسس حزب التجمع الوطني.
