خلال جمعيتها العمومية اليوم.. "البنوك": تدريب الشباب وتثقيفهم على العمل النقابي لتأهيلهم للانتخابات

قال جمال عقبي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك، إنه لابد من تضافر الجهود كافة للنهوض بمصر، عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيه، مطالبا العمال ببذل مزيد من الجهد والعرق للحفاظ علي معدلات النمو وزيادة الإنتاج.
جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العمومية "العادية" للنقابة العامة للعاملين بالبنوك، التي عقدت بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم السبت.
وأشار إلي أن انعقاد أعمال الجمعية العمومية، جاء من أجل استكمال خطوات بناء المستقبل، في الوقت الذي لم يتبق من خارطة الطريق غير الاستحقاق الثالث وهو الانتخابات البرلمانية، لننطلق إلي النهوض بمستقبل وعمال مصر.
وأكد "عقبي" أن النقابة العامة تولي اهتماما كبيرا من أجل الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي لإتاحة مزيد من فرص العمل، لافتا إلى أن نقابة البنوك تنتهج سياسة التعاون والتفاهم والمناقشة مع اللجان النقابية لحل أي مشكلات.
وأعلن أن مجلس إدارة النقابة العامة، قرر تشكيل أمانة لشباب النقابيين الذين لا تتعدي أعمارهم 35 عاما، على أن تقوم النقابة بتدريبهم وتثقيفهم علي العمل النقابي، لتأهيلهم للترشح في الانتخابات العمالية المرتقبة.
وقال عصام فوزى ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، خلال عرضه لملاحظات الجهاز على النقابة العامة، إن النقابة العامة لديها مخالفات في شركة عمال مصر للاستثمار الزراعي والمخاطرة بأموال العمال، وأيضا عدم استقطاعها لحصص التأمينات الاجتماعية.
وقال محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال، إن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات هي وسام على صدر أي نقابة عامة، مشيدا بروح الشفافية التي تعم جلسة الجمعية العمومية لنقابة البنوك.
وأوضح أن اتحاد العمال لديه استراتيجية مختلفة للفترة القادمة التي تشهد مزيدا من الاستقرار، مطالبا الحكومة بسرعة إصدار قانون النقابات العمالية، لأنه قانون عام وشامل يحمى العمال، موضحا اننا مع الحريات النقابية ولكن حتى نحافظ على اقتصادنا لا نريد سوى نقابة واحدة داخل كل شركة مؤكدا "نحن ضد التعددية."
وأشار إلى أن اتحاد العمال أصر على إزالة العوار في قانون العمل وخاصة الغاء استمارة 6 التي تفصل الشباب من العمل، وطالب بسرعة إصدار قانون التأمينات الاجتماعية وأن يكون هناك حد أدنى للمعاش يحفظ كرامة العامل المصري.
وطالب بسرعة إصدار قانون التأمين الصحي الجديد لتوفير الرعاية الصحية للعامل، وسرعة اصدار تشريع خاص له .