قال العقيد المتقاعد أحمد محمد شهاب أنه اخترع عدادا كهربيا مانعا للسرقة وفقدان الطاقة منذ أكثر من 9 سنوات، وأضاف "رغم اعتماد الاختراع وحصولي علي براءة الاختراع إلا أن النظام السابق أرسل لي من يسرق هذا الاختراع، ولما رفضت قاموا بوضعه في سلة المهملات رغم أهميته في الحفاظ علي الطاقة وعلى حياة الإنسان ومنع الحرائق بسبب الماس الكهربائي". وذكر شهاب أنه عرض اختراعه علي الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء منذ أكثر من 8 سنوات، إلا انه لازال حتى اليوم لم يصدق علي عمل هذا الاختراع، قائلا "أدى ذلك لإهدار حقي وحق الدولة في قيمة الاختراع والساري لمدة عشرين عاما فقط، ضاع منه 9 أعوام وسوف ينتقل بعدها إلى ملكية الدولة والعالم أجمع دون أن أحصل علي حقي المادي". وأكد شهاب أن جميع العدادات الكهربائية سواء الميكانيكية أو الديجتال غير صالحة للاستخدام، حيث يمكن تسريب الطاقة منها بسهولة وتتسبب في نشوب الحرائق بدون أي نظام حماية، كما أنه يمكن تصفيره في أي وقت من أي مواطن، فقمت باختراع عداد جديد مانع لسرقة التيار الكهربي أو فقدان الطاقة الكهربائية عن طريق تسريبها في الحوائط أو الأسقف ويتم حسابها علي فاتورة المواطن بدون أن يستخدمها ويعتبر العداد الجديد حماية للأفراد في حدوث أي تسرب أرضي نتيجة تلامس بين الأفراد والكهرباء مثل السخانات الكهربائية. وأشار شهاب إلى أنه في الوقت نفسه يمكن استخدام العداد الجديد كوسيلة لمنع السرقة والتلاعب، ولم يأمر وزير الكهرباء بتبني شركات تصنيع العدادات الكهربائية بتصنيعه رغم طلبي المتكرر، حيث إن الوزارة هي المستهلك الوحيد لهذه الشركات والتي لا تصنع أي منتج إلا بتعليمات من الوزارة. وذكر شهاب أن الاختراع علي المركز الأول في سوق الابتكار لدول "الأورومتوسط" بواسطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وطالب المخترع المصري بضرورة تصنيع المنتج وخاصة في ظل مئات الحرائق التي يرجع سببها إلى ماس كهربائي. واتهم شهاب النظام السابق بأنه سبب تأخر مصر علميا لسلبه حقوق المخترعين أولا ثم إلقائها بسلة المهملات ثانيا، واستشهد بحالات كثيرة تعرض لها زملاؤه المخترعون بمصر لأنظمة حديثة كانت كافية بوضع مصر ضمن الدول العلمية المتقدمة.