مساع مصرية لتوطيد العلاقات مع إثيوبيا ومختلف دول حوض النيل

أكد رئيس حزب الوفد السيد البدوي أن زيارة وفد الدبلوماسية الشعبية المصرية إلى إثيوبيا تهدف إلى إعادة العلاقات بين إثيوبيا ومصر لمسارها الطبيعي ، وتأتي في إطار توطيد علاقات مصر مع مختلف دول حوض النيل والتي كانت دوما سندا لمصر في كل قضاياها السياسية وتعتبر عمقها السياسي والإستراتيجي.
وقال البدوي على هامش زيارته إلى إثيوبيا ضمن وفد الدبلوماسية الشعبية ، الذي وصل لأديس أبابا أمس - إن زيارة وفد الدبلوماسية الشعبية انتهجتها مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية في أعقاب ثورة 25 يناير في إطار الحرص على توطيد علاقاتنا بدول حوض النيل.
وأضاف أن مصر أهملت علاقاتها بالدول الإفريقية على مدار أكثر من 30 عاما، وأن هذه الزيارة تهدف لتوطيد العلاقة بين الشعبين المصري والإثيوبي من خلال مجموعة ممثلة من كافة الأحزاب والقوى السياسية في مصر.
وتابع أن "هدفها إعادة العلاقات الطبيعية التي كانت موجودة بين البلدين، حيث إن إثيوبيا تاريخيا من الدول الصديقة لمصر، لكن هذه العلاقة توترت بعد محاولة اغتيال الرئيس السابق حسني مبارك في أديس أبابا، وسنتحدث خلال الزيارة مع المسئولين أيضا في بعض الاستثمارات الاقتصادية لأننا أهملنا التعاون الاقتصادي بين دول حوض النيل حيث إن المصالح الدائمة هى التي تحافظ على علاقات دائمة".
وأردف "سنؤكد حرصنا على تقدم إثيوبيا وعدم معارضتنا لإقامة مشروعاتها المائية، بما لايضر دول المصب، ونرغب في معرفة معلومات عن سد الألفية، وعن الاتفاقية التي وقعت ولم يصدق عليها من البرلمانات، والتي تخالف الاتفاقية الخاصة بحصة مصر من وادي النيل، ونرغب في التأكد من أنه لن يؤثر على مصر".
وبالنسبة للاتفاقية الإطارية التعاونية لدول حوض النيل، قال "إن هناك دولا آخرى قالت إنها لن تصدق على الاتفاقية وأننا خلال زيارتنا للرئيس الأوغندي يوري موسيفيني أكد لنا أن بلاده وقعت على الاتفاقية ، لكنها لن تصدق عليها ولن تعرض على البرلمان الأوغندي للتصديق عليها إلا بعد أن تتعافى مصر بعد ثورتها ، وتشكل حكومة جديدة ويتم انتخاب رئيس للبلاد، ونبدأ في التفاوض حولها".