أثارت الملابسات التي صاحبت إعلان الحكومة عن استقالة وزير العدل، محفوظ صابر على خلفية تصريحات له حول عدم تعيين أبناء عمال النظافة في القضاء، وماصدر من تصريحات للوزير حول ملابسات هذه الاستقالة، العديد من التساؤلات، و ما إذا كان الوزير تقدم باستقالته أم تمت إقالته؟ وأبدت مصادر مقربة من وزير العدل المستقيل استغرابها لقرار صابر باستقالته من منصبه، حيث ذهب الوزير صباح اليوم الاثنين إلى مقر هيئة الاستثمار واجتمع مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء. وقالت المصادر ل"بوابة الأهرام" إن الوزير باشر أعماله في الوزارة -عقب انتهاء اجتماعه مع محلب - حتى الساعة الرابعة من عصر اليوم. وأضافت أن مساعدي الوزير التقوا به فور وصوله لمكتبه وأبلغوه بردود الفعل الغاضبة على تصريحاته الخاصة بعدم جواز تعيين أبناء عمال النظافة بالسلك القضائي، وقال لهم الوزير إن حديثه اقتص من سياقه وأسيء فهمه. ولم يكشف عن نيته في تقديم استقالته من منصبه ولم يخبر حتى المقربين منه بذلك الأمر وعاد لمباشرة أعماله في الوزارة بشكل طبيعي. لكن البيان الذي صدر من مجلس الوزراء أكد أن المستشار محفوظ صابر تقدم باستقالته للمهندس إبراهيم محلب رئيس المجلس صباح اليوم احتراما للرأي العام، وأن هذه التصريحات لاتعدو كونها زلة لسان، في حين أن صابر قال في تصريحات له عقب إعلان خبر استقالته إنه أجرى اتصالا هاتفيا بمحلب عصر اليوم وأخبره برغبته في الاستقالة من منصبه وقبلها محلب ثم قام صابر بإرسال الاستقالة مكتوبة إلى مجلس الوزراء. وما بين تصريحات وزير العدل ورواية المصادر المقربة منه بالوزارة من جهة، وبيان مجلس الوزراء من جهة أخرى، حالة من التضارب والتناقض فيما يتعلق بكواليس رحيل وزير العدل. وهو الأمر الذي يثير تساؤلا: هل تقدم وزير العدل باستقالته فعلا؟ أم طلب منه ذلك؟ كانت مصادر سيادية قد صرحت ل"بوابة الأهرام" بعد عصر اليوم بأن هناك مباحثات تجري حول تغيير وزير العدل، وكان هناك قرار وشيك بإقالته على خلفيه تصريحاته التى أثارت جدلا واسعا وسط مطالب شعبية وحزبية وجماهيرية بإقالته وإنهاء حالة الجدل. لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :