طالب تقرير لجنة حقوق الإنسان بالنقابة العامة للبنوك والتأمينات، بتعميق الحوار الإجتماعي بين طرفي العمل بما يحقق الاستقرار داخل المنشأة، وطالب باستمرار صرف أجر العامل طوال فترة التقاضى. وأكد شعبان عبدالوكيل، رئيس اللجنة ونائب رئيس النقابة العامة على أهمية المساواة في الأجور بين العاملين في الوظائف والمهن والصناعات المتشابهة، وسرعة إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة لسرعة البت في النزاعات بين طرفي الإنتاج . وأضاف أن التقرير الذي سيعرض على الجمعية العمومية للنقابة العامة الأسبوع المقبل، يؤكد على ضرورة توفير الأمان الوظيفي في العمل وتكثيف برامج التدريب المهني المستمر لجميع العاملين.