نقابة العاملين بالبنوك تطالب بهيكلة الأجور

طالبت نقابة العاملين بالبنوك والتأمينات والاعمال المالية بضرورة اعادة هيكلة الاجور للعاملين بالبنوك ومساواة العاملين الذين يشغلون درجة وظيفية واحدة فى الاجور والحوافز وضرورة انهاء عقود المستشارين الذين يتم الاستعانة بهم من خارج ادارات البنوك.
وأوصت خلال جمعيتها العمومية اليوم بسرعة محاكمة رموز النظام السابق والقضاء على الفساد وأعوانه وسرعة استرداد الاموال المنهوبة من الشعب و أوصت بسرعة اعادة بناء الاقتصاد المصرى ودفع عجلة الانتاج وتجويد وزيادة الصادرات والابقاء على نسبة 50% عمال وفلاحين فى المجالس النيابية.
وقال فاروق شحاته العوضى رئيس النقابة أن النقابة قامت بدور حيوى وجوهرى خلال المرحلة الماضية فى حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين بالبنوك والتأمينات والاعمال المالية مشيرا إلى أن قطاعى البنوك والتأمينات يشهدان تحديات كبيرة منها سلبيات الخصخصة لافتا إلى أن النقابة موقفها ثابت من الابقاء على بنكى مصر والاهلى ملكا للمصريين والعاملين بهما.
ورفضت الجمعية العمومية قانون الحريات النقابية لاحتوائه على العديد من السلبيات وطالبت بالابقاء على قانون عام 1935 - 1967 وتعديلاته، كذلك استنكرت الجمعية العمومية محاولة تجديد النظام النقابى العمالى ورفض التعددية .. مؤكدا استقلالية العمل النقابى .
وناشدت المجلس العسكرى باقالة وزير القوى العاملة الذى يعمل على تفتيت التنظيم النقابى
واشتعرضت الجمعية العمومية تقرير النشاط عن العام المالى الماضى واعتماد موازنة العام المالى المنصرم و تمت الموافقة على الميزانية الماليةالعمومية للنقابة العامة عام 2009 2010 ، 2010 - 2011، كذلك تم استعراض تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول النشاط النقابى المالى والادارى .. وتم تشكيل 4 لجان لتنمية العضوية والسلامة والصحة المهنية، والرعاية الصحية والتأمين الصحى ، والعلاقات الخارجية والدولية، والاعلام.