نقابة العاملين بالبنوك توصى بإنهاء عقود المستشارين فى مؤسسات الدولة

طالبت الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات بسرعة الانتهاء من محاكمات رموز النظام السابق وسرعة استرداد الأموال المنهوبة من الشعب وتم تهريبها للخارج.
كما طالب أعضاء الجمعية التى عقدت جلستها العمومية صباح اليوم بمقر الإتحاد العام للعمال بضرورة إنهاء عقود المستشارين فى كافة هيئات ومؤسسات الدولة والذين يكلفون ميزانية الدولة قرابة 12 مليار جنيه والاعتماد على الشباب فى المرحلة القادمة بإعداد كوادر جديدة تدير بفكر وأساليب العصر الحديث.
وأكد الأعضاء ضرورة الوقوف مع المجلس العسكرى والحكومة لعودة الاستقرار مع ضرورة الإبقاء على نسبة ال50% عمال وفلاحين فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدين ضرورة إقالة الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة الذى يسعى لتفتيت الحركة النقابية على حد وصفهم.
من ناحية أخرى طالب إسماعيل فهمى القائم بأعمال رئيس الإتحاد رؤساء النقابات بتكثيف اللقاءات مع العمال فى مواقع عملهم استعدادا للانتخابات العمالية المقبلة لدورة 2011/2016، مشددا على ضرورة اختيار القيادات الجديدة التى برز دورها خلال هذه الدورة لترشيحها وتولى عضوية مجالس إدارة اللجان النقابية.
وأضاف فهمى أن وزير القوى العاملة والهجرة يسعى لتفتيت الحركة النقابية من خلال مساندة عدد من الكيانات والتى تسمى بالنقابات المستقلة على حد وصفه.