"عمومية البنوك" تطلب : إنهاء عقود المستشارين بكل الهيئات والمؤسسات

طالبت الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية "105 آلاف عضو" برئاسة فاروق شحاتة العوضي رئيس النقابة العامة ورئيس الجمعية العمومية سرعة الانتهاء من محاكمة رءوس النظام السابق وبخاصة الذين تسببوا في قتل المتظاهرين وكذلك سرعة استرداد الأموال المنهوبة من الشعب والتي تم تهريبها للخارج. كما طالبت الجمعية العمومية بانهاء عقود المستشارين في جميع هيئات ومؤسسات الدولة والذين يكلفون ميزانية الدولة ما يقرب من 12 مليار جنيه.
أكدت الجمعية العمومية علي أهمية سرعة بناء الاقتصاد المصري بدفع عجلة الانتاج وتجويده وزيادة الصادرات والحد من الورادات من أجل خفض العجز في ميزانية المدفوعات والعمل علي زيادة دخول الأفراد وتحسين أحوالهم المعيشية وبما يتلاءم وزيادة الأسعار.
كما أكدت الجمعية العمومية علي الابقاء علي نسبة ال 50% المخصصة للعمال والفلاحين بالبرلمان وكذلك التيسير في منح قروض للشباب من الصندوق الاجتماعي والبنوك لاقامة مشروعات صغيرة لحل مشكلة البطالة.
أعلنت الجمعية العمومية رفضها لمشروع قانون الحريات النقابية لاحتوائه علي العديد من السلبيات والابقاء علي قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 مع وضع ملاحظات منظمة العمل الدولية في الاعتبار وتستنكر التعددية التي تؤدي الي تفتيت التنظيم النقابي وتناشد المجلس العسكري اقالة د.أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة.
كان اسماعيل فهمي القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد افتتح أعمال الجمعية العمومية وألقي كلمة رحب فيها بأعضاء الجمعية في بيتهم بيت العمال ورد علي مايثيره اعداء التنظيم النقابي العمالي الشرعي وبالذات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذين يسعون لحله وتفتيت وحدة العمال.