عقدت الجمعية العمومية والمؤتمر السنوى للنقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والاعمال المالية إجتماعهاالسنوى اليوم السبت برئاسة فاروق شحاته العوضى ورئيس النقابة ورئيس المؤتمر السنوى . وأكد العوضى فى إفتتاح الاجتماع أن النقابة قامت بدور حيوى وجوهرى خلال المرحلة الماضية فى حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين بالبنوك التأمينات والاعمال المالية مشيرا إلى أن قطاعى البنوك والتأمينات يشهدان تحديات كبيرة منها سلبيات الخصخصة لافتا إلى أن النقابة موقفها ثابت من الابقاء على بنكى مصر والاهلى ملكا للمصريين والعاملين بهما. وطالب بضرورة اعادة هيكلة الاجور للعاملين بالبنوك ومساواة العاملين الذين يشغلون درجة وظيفية واحدة فى الاجور والحوافز وضرورة انهاء عقود المستشارين الذين يتم الاستعانة بهم من خارج ادارات البنوك. وقد أوصت الجمعية العمومية للعاملين بالبنوك والتأمينات والاعمال المالية بسرعة محاكمة رموز النظام السابق والقضاء على الفساد وأعوانه وسرعة استرداد الاموال المنهوبة من الشعب، كذلك أوصت بسرعة اعادة بناء الاقتصاد المصرى ودفع عجلة الانتاج وتجويد وزيادة الصادرات والابقاء على نسبة 50 % عمال وفلاحين فى المجالس النيابية. كما رفضت الجمعية العمومية قانون الحريات النقابية لاحتوائه على العديد من السلبيات .. وطالبت بالابقاء على قانون عام 1935 - 1967 وتعديلاته، كذلك استنكرت الجمعية العمومية محاولة تجديد النظام النقابى العمالى ورفض التعددية .. مؤكدا استقلالية العمل النقابى . وناشدت الجمعية العمومية المجلس العسكرى باقالة وزير القوى العاملة الذى يعمل على تفتيت التنظيم النقابى كما أشاد بشباب ثورة 25 يناير وبجهود المجلس العسكرى لحماية البلاد. كما تم استعراض تقرير النشاط عن العام المالى الماضى واعتماد موازنة العام المالى المنصرم ، وقد تمت الموافقة على الميزانية الماليةالعمومية للنقابة العامة خلال عام 2009 -2010 ، 2010 - 2011، كذلك تم استعراض تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول النشاط النقابى المالى والادارى . وتم تشكيل 4 لجان لتنمية العضوية والسلامة والصحة المهنية، والرعاية الصحية والتأمين الصحى ، والعلاقات الخارجية والدولية، والاعلام.