اعتمد رئيس الوزراء د.أحمد نظيف التقرير السنوي الثالث للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، حول الجهود الوطنية المبذولة في إطار التصدي لجرائم الاتجار بالبشر، وآخر تطورات الموقف بالنسبة لحالة "الاتجار بالبشر" في مصر. وقالت السفيرة نائلة جبر معاون وزير الخارجية ورئيس اللجنة الوطنية إن التقرير يرصد التقدم الذي تم احرازه من جانب اللجنة خلال العام المنصرم(2009/2010)، والجهود الوطنية التي قامت بها اللجنة والجهات الوطنية الأعضاء بها، والتي تُوجت بإصدار قانون وطني خاص يعني بمكافحة الاتجار بالبشر ويعمل علي حماية وتعزيز حقوق الإنسان. ولفتت الي أن هذا التقرير يُعلي مصلحة المجني عليه الضحية بما لا يخل بتجريم الجاني ومعاقبته. وأشار إلي أن لاقي استحسان كبير علي المستويين الداخلي والخارجي، حيث أشاد به العديد من الخبراء والقانونيين المرموقين، والهيئات الدولية ذات الصلة .